مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٨٤

ΛΕ فالأول – لا يجوز؛ لأن المضاربة تقتضي إرجاع رأس المال بعد المفاصلة أو بمثله ، والعروض لا مثل له حتى يرجع. ثم إنها قد تنقص وقد تزيد فيعسر ردّ رأس المال كما استلمه العامل أولاً. والثاني - لا يجوز أيضاً؛ لأن القيمة غير متحققة ،القدر، فيفضي إلى التنازع، وقد يقوم بأكثر من قيمته. والثالث لا يجوز أيضاً؛ لأن ثمنها الذي اشتراها به قد خرج من ملكه وصار للبائع، وإن كان الذي سيبيعها به صارت شركة معلقة على شرط - وهو إلى أن تباع العين ومن ثم تنعقد - وذلك لا يجوز (۱). الرأي الثاني - جواز دفع العروض للعامل، على أن يبيعها ويتخذ من قيمتها رأس مال المضاربة. وهو رأي الحنفية، والظاهرية، وبه قال المؤيد من الزيدية، وهو إحدى الروايتين عن أبي طالب(٢). الرأي الثالث - الجواز مطلقاً: وذلك بأن تقوم العروض وقت العقد، وتكون قيمتها بمثابة رأس مال المضاربة. وهو الرواية الثانية عن الإمام أحمد نقلها عنه الأثرم، واختارها أبو بكر، وأبو الخطاب. وبه قال ابن أبي ليلى، وطاووس، والأوزاعي، وحماد بن أبي سليمان. وعللوا ذلك بأن قيمة العروض تعتبر رأس مال المضاربة، ويمكن إعادته لصاحبه عند التفاصل؛ ولأنه يجوز التصرف بها، فكما يجوز التصرف في الأثمان، يجوز في الأعراض بدون غرر قياساً على جعل زكاتها من قيمتها (۳). (1) المغني : ١٧/٥ ، ومجمع الأنهر : ۲/ ۳۲۲ ، ومعني المحتاج : ۲/ ۳۱۰، وبلغة السالك : ٢/ ٢٢٧. (۲) مجمع الأنهر : ٣٢٢/٢، والمحلى: ٢٤٧/٨ ، والروض النضير : ٣/ ٦٤٨ . (۳) المغنى ٥ / ١٧ ، والروض النظير: ٣ / ٦٤٨
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.