۸۳
المضاربة على العروض
إن المضاربة شركة بين اثنين مال من أحدهما، وعمل من الآخر. وقد أجمع العلماء على صحتها إن كان رأس مالها من النقود (۱).
وقد اختلفوا في صحتها إن كان رأس مالها ،عروضاً، كأن يكون رأس مالها: غنماً، أو سيارة، أو ثياباً، أو معدات أو أي عين من الأعيان من غير النقود، على أربعة
آراء:
الرأي الأول - عدم الجواز مطلقاً
(۲)
وبه قال مالك (٢) والشافعي، وابن سيرين، ويحي بن كثير، والثوري، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وهو ظاهر مذهب أحمد، وبه قال الظاهرية، والزيدية، والإمامية(۳).
وعللوا ذلك بأنها:
إما أن تقع على عين العروض.
أو تقع على قيمتها.
أو تقع على أثمانها.
(۱) الإجماع لابن المنذر، ص ٥٨؛ ومراتب الإجماع لأبن حزم، ص۹۲؛ والمغني: ١٦/٥؛ والمجموع: ٣٥٧/١٤؛ وشرائع الإسلام ۱۲۹/۲ والسيل الجرار : ٢٣١/٢؛ والمحلى : ٢٤٧/٨.
(۲) وما نقله بعض الفقهاء - كابن قدامة في المغني: ١٧٤/٥ والنووي في المجموع: ١٤ / ٦٥. من أن مالكاً أجازها في العروض - فيه نظر إذ المذكور عن مالك في كتب المذهب عدم الجواز قولاً واحداً. (۳) انظر المغني: ۱۷/۵؛ والمجموع : ٣٥٧/١٤؛ والروض النضير : ٣/ ٦٤٧؛ وشرائع الإسلام:
.١٣٩/٢
ص ٨٣