مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٧٥

Yo وأمر البنوك يختلف؛ لأن الأرباح مضمونة ومتحققة. ويجاب عن هذا: بأن المبلغ لو كان دفع مضاربة لما ألزم البنك نفسه بغرمه إذا هلك أو خسر؛ لأن من شروط صحة المضاربة عدم ضمان العامل إذا خسر رأس المال. ثم إن فسادها إذا حدد مبلغ معين لأحدهما لا وجود له في هذه المعاملة؛ لأنه ليس مبلغاً معيناً، بل المدفوع هو نسبة على رأس المال وليس من الأرباح، ولربما لا يربح البنك، ويقوم بدفع هذه النسبة من ماله الخاص، أو من مالية وزارة المالية. ٤ - إن شهادات الاستثمار من المعاملات الحديثة، ولا تخضع لأي عقد من العقود، والأصل في الأشياء الإباحة إن كانت نافعة. من وهذه الشهادات نافعة للأفراد والمجتمع وليس فيها استغلال التعامل للآخر، وما يدفعه البنك من الأرباح ليست ربا؛ لانتفاء الاستغلال احتمال الخسارة. أحد طرفي انتفاء مع ويجاب عن هذا: أن القول بأنها معاملة حديثة، قول فيه مغالطة وإنكار للواقع؛ لأنها لا تختلف عما كان عليه الربا في الجاهلية إلا بالاسم فقط، والعبرة للمعاني لا للألفاظ، فمن السذاجة بمكان أن نقول الأصل في هذه المعاملة الإباحة؛ لأنها مستحدثة. العلة وأما نفي الاستغلال عنها، فإنه قد سبق أن ذكرنا أن الاستغلال ليس هو الأساسية في تحريم الربا، بل العلة الأساسية ما ذكرنا من الاتكال عليه وترك أنواع المعاملات الاستثمارية الأخرى. ٥- إن ما يدفع إلى البنك هو وديعة أذن ربها للبنك باستثمارها، وما يدفعه البنك لصاحبها من أرباح هي من باب المكافأة والحوافز، لا من باب الربا. والجواب عن هذا أن ضوابط الوديعة منتفية عن هذه المعاملة؛ لأن الوديعة لا تضمن إلا بالتقصير وهنا البنك ضامن للمبلغ مطلقا. ومع ذلك إذا استعمل المودع
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.