مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٧٦

٧٦ الوديعة وتصرف بها انقلبت إلى عقد قرض والأرباح مشروطة مسبقاً، فلا تنطبق عليها صفة المكافأة، بل هي ربا. الراجح بعد كل هذا العرض، فإن ما جاء به المبيحون لفوائد البنوك على سندات الاستثمار، لا تقوم حجة مع أدلة المحرمين لها؛ لأنها أدلة لا تستند إلى نص شرعي ولا إجماع ولا قياس، وإنما يدخلها المبيحون تحت قاعدة المصلحة، وقد اتضح لنا انتفاء المصلحة عنها. والمصلحة لا تقوم حجة إذا عورضت بالأدلة السمعية، لذا فلا مناص من القول بالتحريم.
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.