مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٧٤

٧٤ لا ربا بين العبد وسيده. ويجاب عن هذا بأن الربا ليس مبنياً على الاستغلال، بل لأن القول بجوازه يؤدي إلى ضرر اجتماعي واقتصادي في البلد؛ لأن آكل الربا يَتَّكِلُ عليه ولا يوظف أمواله في الاستيراد والتصدير والزراعة والصناعة؛ لأنها متعبة ومرهقة لصاحب المال، والحصول على أرباح الربا أيسر من ذلك بكثير، والاعتماد على الربا يؤدي إلى كثرة الأيادي العاطلة، وقلة استيراد المواد والإنتاج الزراعي والصناع. وهذا يتحقق إذا كان المرابي الدولة أو الأفراد، والدولة تعتبر شخصاً معنوياً فيجري عليها ما يجري على الأشخاص الحقيقيين، وقياس ذلك على عدم الربا بين العبد وسيده، قياس مع الفارق؛ لأن العبد لا يملك مع سيده شيئاً وما في يده لسيده حقيقة، ولو كانت الأموال بيده صورة ، فلا ربا بين الاثنين؛ لأن المال للسيد فقط. ٢ - قالوا: إن المبلغ المدفوع إلى البنك لقاء سندات الاستثمار، يستخدم في تمويل مشاريع التنمية والدولة هي التي تستثمر هذه الأموال وتدفع لأصحابها أرباحا من وزارة المالية، ولا تدفع من شخص، بل إنها بمثابة الجائزة على هذا الإقراض. ويجاب عن هذا: أن المبلغ المدفوع صار قرضاً بذمة البنك، فلا يحق لصاحبه أخذ أكثر مما أقرض، وكون الدولة تستثمر لتمويل خطة التنمية ليس مبرراً لحل الربا؛ إذ كان ربا الجاهلية أيضاً قد يستثمر للتنمية ولمصالح المجتمع. ودفع الربا بمثابة الجائزة لو كانت غير مشروطة مسبقاً، أو المودع والمستثمر قد اتفقا مسبقاً على لزوم دفع هذه النسبة لرب المال، فهي مشروطة مسبقاً، وبالتالي فهي ريا. مشاعاً ٣- إن المال المدفوع هو مضاربة، واشتراط الفقهاء لصحتها كون الربح لكلا الطرفين، كالربع والنصف والثلث كان لأجل أن لا يحرم أحد الطرفين من الربح؛ لأنه لو حدد فقد لا يربح أكثر من المحدد، فيحرم الطرف الآخر.
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.