۷۱
الخسارة.
أما عند الشافعية فإنه يسد النقص من الربح السابق بأن يعاد الربح لجبر
وهذه الحالة بهذه الضوابط جائزة بلا خلاف، وهو الأسلوب الذي تَتَّبِعُهُ المصارف الإسلامية اليوم؛ لأنها المضاربة التي أقرها الإسلام وعمل بها السلف
والخلف.
الثانية: هو أن يدفع مبلغاً للبنك لاستثماره على أساس أن يدفع البنك لــه نسبة معينة بالمائة من رأس المال في كل عام أو شهر ، مع بقاء رأس المال ثابتاً، ويتحمل البنك الخسارة التي تحصل على المبلغ، وهذا ما يسمى في عرف البنوك ودائع الاستثمار، وهو في نظر الشريعة ليس إيداعاً ولا تنطبق عليه ضوابط الوديعة، بل هو في واقعه قرض للبنك.
وهذه الصيغة هي التي حصل فيها الخلاف بين الفقهاء في هذا العصر إلى رأيين: الرأي الأول: تحريم هذه المعاملة؛ لأن المبلغ المأخوذ بموجب النسبة المئوية على رأس المال، ربا الفضل على المبلغ المستقرض من قبل البنك، فهو مشمول بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع الدالة على تحريم الربا، ومنها: «كل قرض جر نفعاً فهو ربا»، والتحريم هو رأي جماهير العلماء الآن في العالم الإسلامي، و به جاءت قرارات المجامع الفقهية والبحوث الإسلامية، وسواء استثمر رأس المال في الإقراض الربوي أم في العمل التجاري والزراعي. لأن المبلغ صار ديناً بذمة البنك لا علاقة لربه فيه، ويستحق تسديده بما يعادله
من تلك العملة، وأي مبلغ يأخذه زيادة عليه فهو ربا.
أما إذا استثمر في الإقراض من البنك بفائدة نسبة معينة من رأس المال يدفعها
المستقرض للبنك، فهو ظلمات بعضها فوق بعض .
و ممن قال بالتحريم: علماء السعودية، والعراق، وأقطار أخرى.
ص ٧١