مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٧٢

۷۲ ومن جملتهم معظم أعضاء لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية في جلستها المنعقدة سنة ١٩٧٦م. إلا أن منهم من يرى أن هذه المعاملة حرام؛ لأنها مضاربة فاسدة لاشتراط جزء محدد من الربح كالشيخ محمد جبرة ،الله والشيخ طنطاوي مصطفى، والشيخ جاد الرب رمضان، والشيخ سليمان رمضان. أما القسم الأكثر فإنه يراه قرضاً للبنك، بدليل ضمان البنك للخسارة التي تحدث على رأس المال، وإن نسبة الربح لرب المال محسوبة على رأس المال ليست من الربح. والقروض المشروطة الفائدة عليها مسبقاً، حرام بإجماع الصحابة والتابعين والمذاهب الأربعة وغيرهم، ومعظم العلماء المعاصرين، ومنهم الإمام محمد أبو زهرة. وإليك إنموذجاً من أقوال الصحابة: إني الربا. ١ - أتى رجل إلى عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ـ فقال: يا أبا عبد الرحمن، أسلفت رجلاً مبلغاً، واشترطت عليه أفضل مما أسلفته. فقال عبد الله: فذلك قال: فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن؟ فقال عبد الله السلف على ثلاثة وجوه: سلف ترید به وجه وجه الله. الله فلك وسلف ترید به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك. وسلف تسلفه فتأخذ خبيثاً بطيب فذلك الربا (۱). ۲ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - يقول : من أسلف سلفاً فلا يشترط (۱) «الموطأ» (٦٨١/٢).
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.