مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٧٠

سندات الاستثمار وقد يطلق عليها شهادات الاستثمار وهي: أن يقوم الأفراد بدفع مبالغ من النقود إلى البنك، لقاء سند أو شهادات توثيقية تؤيد أن الحاملها مبلغاً قدره كذا من النقود، مودعة لديه لأجل استثمارها. وهذا الإيداع له حالتان: الأولى: أن يدفع المبلغ للبنك على أساس كونه مضاربة، والمضاربة: شركة مال من شخص وعمل من آخر، فالمال يدفع من المودع والعمل من البنك. على أن تكون الأرباح مقسومة بينهما بنسبة مئوية، لكل منهما من الأرباح، لا على نسبة رأس المال؛ لأن ذلك يكون ربا. ولا على أن يأخذ العامل أو رب المال مبلغاً معيناً؛ لأنه مبطل للمضاربة، إذ قد لا يحصل ربح أكثر من هذا المبلغ المعين، فيستأثر به أحدهما، أو لربما يكون هذا المبلغ على حساب رب المال. وعلى أن لا يتحمل العامل أي مبلغ إذا حصلت خسارة من رأس المال؛ لأن الخسارة على رب المال والعامل خسارته الجهد الذي بذله في الاستثمار، اللهم إلا إذا حصل ربح في إحدى الصفقات وخسارة من رأس المال في صفقة أخرى، فتسد الخسارة من الربح السابق إذا لم يتم توزيع الربح، أما إذا وزع ربح الصفقة الأولى وحصلت خسارة في الثانية، فالحنفية يرون عدم تسديد الخسارة الثانية من الأرباح السابقة، والخسارة الثانية على رب المال.
ص ٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.