مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٦٤

٦٤ الفارق بين العاشر والجمارك بما أن نظام الجمارك الآن له شبه بالعاشر في بعض الأحيان، فلا بد من بيان وجوه التقارب والتباين بينهما، فنقول: ۱ - العاشر: يأخذ من المال الذي يمر به التاجر ومن الأموال الأخرى بنسبة ٢/٥٠٪ من المسلم و %٥٪ من الذمي، و ١٠٪ من الحربي. أما الجمارك: فإنها تأخذ نسبة مئوية من قيمة البضاعة المستوردة، أو مبلغاً مقطوعاً من كل وحدة من البضاعة، أو الجمع بينهما. فقد جاء في المادة العاشرة من قانون الجمارك الأردني (۲۰) لسنة ۱۹۹۸م تكون رسوم التعريفة الجمركية، إما نسبة مئوية من قيمة البضاعة، ويجوز أن تكون رسوم التعريفة نسبة ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة. ٢ - العاشر : يقدر أموال التجارة بسعر السوق المحلي يوم الحول دون إضافة التكاليف الأخرى. أما الجمارك: فإنها تقدرها بقيمة المنشأ مع إضافة أجور العمولات والسمسرة وتكلفة العبوات والتقنية كما ورد في البند (و) من المادة ۲۸ من القانون نفسه. العاشر: لا يأخذ من التاجر إذا كان ماله أقل من النصاب. أما الجمرك : فإنه يأخذ الرسوم على القليل والكثير ما لم يحصل بذلك استثناء. ٤ - العاشر : لا يأخذ شيئاً من البدلات عن الخدمات التي يقدمها الموظفون في الدائرة أو مكان التعشير. أما الجمارك: فإنها تأخذ ذلك، فقد نصت المادة (٦) من القانون المذكور على استيفاء رسوم أخرى مع رسم الجمرك بدلاً عن الخدمات التي يقدمها الموظفون في الدائرة، وهي عشرون ديناراً عن بيان الترانزيت وخمسة عشر ديناراً عن كل بيان
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.