٦٥
صادر أو إعادة تصدير، وثلاثة دنانير عن كل بيان أمتعة خاصة بالمسافرين. ه: العشر: حق الله، لا يحق الإعفاء منه، إلا الحربي إن لم يأخذوا منا لا نأخذ
منهم.
أما الجمارك: فقد جُوِّز لمجلس الوزراء أو وزير المالية الإعفاء من الرسوم الجمركية، كما أعفى بعض المؤسسات الحكومية والسلك الدبلوماسي. أما أوجه التشابه فهي:
١ - أن الكل تدفع قسرا، وتأخذها الدولة وتصرفها في المصالح العامة. - لا يجوز التخلف عن دفعها إذا اقتضت مصلحة الدولة ذلك في حالة اعتدال صرف ما يؤخذ في الأمور الشرعية.
اللازمة.
٣ - كل منهما يؤدي خدمة لشريحة من شرائح المجتمع؛ لتغطية الحاجات
هل يحق لولي الأمر أخذ مال لم يرد به نص؟
مما تقدم تبين أن ما يأخذه صاحب المكس هو سحت وحرام، وأن من حق العاشر أخذ الزكاة والعشر والخراج والجزية والفيء ونحو ذلك مما ورد فيه نص أو
إجماع.
إلا أنه حصل استثناء بموجبه يجوز لولي الأمر أن يأخذ من أموال التجار غير ما تقدم ذكره إذا دعت الضرورة أو الحاجة الملحة لتغطية نفقات الدولة الضرورية. و ممن قال بذلك من الصحابة ابن عمر حيث روي عنه برواية بشير إلى جواز
ذلك بقوله: «إن في المال حقاً سوى الزكاة».
وقد استدلوا على ذلك أيضا بالأدلة من الكتاب والسنة التي تحث على التعاون على البر والتقوى، وعلى الرحمة بالناس والحث على إطعام الفقراء والمساكين، والعناية
ص ٦٥