مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٦٣

٦٣ ه - كتب عمر بن عبد العزيز لعامل المدينة أن يضع المكس، فإنه ليس بالمكس، ولكنه البخس قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ [الأعراف: ٨٥]. ومن أتاك بصدقة فاقبلها منه، ومن لم يأتِك بها فالله حسيبه والسلام». من كل ما تقدم يتضح تحريم المكس ومشروعية نصب العاشر، ولعل القائلين بالتحريم اعتمدوا ما ورد بذلك من آثار وأحاديث، واعتمدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا» رواه مسلم). لذا نقول: الأصل في الأشياء الإباحة في أرجح الآراء، إلا في هذه الثلاثة فالأصل فيها التحريم. الفوارق بين العاشر وصاحب المكس العاشر: يأخذ القدر المحدد شرعاً من الأموال والمنتوجات والمستحقات الشرعية للدولة من الناس. صاحب المكس: يأخذ أموالاً لم يشرعها الإسلام، أو يأخذ أكثر من المشروع. العاشر : يأخذ في السنة مرة إلا في بعض الأحوال. صاحب المكس: يأخذ كلما مرَّ به التاجر ولو مراراً وتكراراً. العاشر: يأخذ نسباً متفاوتة من الحربي والذمي والمسلم. صاحب المكس: يأخذ نسبة متساوية من الكل. العاشر: يحمي التجار وأموالهم، فالمأخوذ يكون مكافأة على ذلك. صاحب المكس : لا يلزم بحمايتهم وحماية أموالهم. (۱) (صحیح مسلم باب تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٦٧٩).
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.