٤٦
موازنة وترجيح
بعد أن عرضنا لأدلة القائلين بإباحة التأمين مطلقاً، وللقائلين بإباحته فقط في السيارات ونحوها، وتحريمه على الحياة وجدنا أدلتهم لا تقوم بها حجة؛ لأنها كلها مبنية على ادعاء التعاون وحاجة الناس والتنكر لمناظرة التأمين بعقود حرمها الإسلام وتنفي ذلك عنها. وأدلة القائلين بالتحريم لها تأصيل وتنظير مع الأمور التي حرمها الإسلام، من ربا أو غرر أو مقامرة؛ ولما يترتب على عقد التأمين من حيل، كأن يضرب سيارته المستهلكة بجدار ليطالب بالتعويض وبالاستهوان بالمؤمن المريض وحرمانه من العلاج ليموت فتأخذ ورثته التعويض؛ ولما فيه من ابتزاز من قبل الشركات في الحصول على الأرباح، ناهيك عن تعاملها في الربا.
ولوجود البديل الذي لا غبار عليه، ولإجماع أعضاء المجمع العلمي على ذلك، نقول بأن الرأي الراجح، هو القول بتحريمه مطلقاً على الأموال وعلى الحياة، وكيف : تضمن حياة إنسان لم يتسبب أحد في إزهاقها إلا قضاء الله وقدره؟!
وإنَّا نلقي اللأئمة على من يتهاون بالقول بالإباحة، خضوعاً لرغبة الناس أو لنفي تهمة التشدد في الدين عنهم، ووصفهم بمجاراة العصر وتقدم حضارته، ونقول لهم: على فرض تكافؤ الأدلة، وحصل تعارض بين الحرام والحلال، فإنه يرجح الحرام على الحلال احتياطاً.. والله المستعان.
دفع قسط التأمين إلزاما:
إن ما يؤخذ قسراً، أو إن أمور مالك السيارة ونحوها لا تسير ولا تنجز إلا بأن يؤمن، فهذا أمر خارج عن الإرادة، لا إثم على المرغم على دَفْعِه، والإثم على آخذي
القسط قسراً.
ص ٤٦