٤٧
هل يأخذ تعويضاً بدل ما يدفع؟
إن حصل لسيارته، أو معمله حادث حصل به ضرر، لا يحق له أن يأخذ من التأمين أكثر مما أخذه التأمين منه لكل السنين؛ لأن المبدأ في الإسلام: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْتَدَى عَلَيْكُمْ ﴾ [البقرة: ١٩٤] فإن أرغم على أخذ أكثر منه، صرفه للفقراء أو للمشاريع العامة.
دية المدهوس خطاً
إذا حصل حادث سيارة ومات فيها إنسان أو أكثر، فإن هذا القتل يُعَدُّ خطأً، يجب على عاقلة القاتل الدية، فإذا تبرعت بها شركة التامين لأسرته وورثته عوضاً عن المتسبب الذي أمن تأمينا عن المسؤولية مع القول بتحريم هذا العقد، فما موقف الورثة من أخذ مقابل الدية من الشركة؟
نقول: على الرغم من القول بتحريم هذا العقد، فإن الشركة أصبحت متكفلة لهذا الشخص أن تدفع عنه ما يترتب عليه من أضرار وتعويضات عن الإنسان وعن الأموال، ولم يستلم المتضرر أي عوض من المسبب، أو استلم عوضاً لا يصل إلى مستوى الأضرار أو قدر الدية: يحق له أن يأخذ من الشركة مقابل الضرر أو الدية باعتبارها كفيلة وليست شركة تأمين، بل شانها شأن من يتكفل شخصاً بكل ما يصدر منه من أضرار، وقد قال الحنفية بجواز كفالة الأمور المجهولة المقدار والتي لم تتحقق
بعد.
أما إذا استلم التعويض الكامل أو الدية الكاملة من المتسبب، فلا يجوز شيء من هذا الكفيل.. والله أعلم.
أخذ
ص ٤٧