مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٤٥

٤٥ التأمين. وقد ردوا على الإجابات بردود واهية وفيها مغالطة وتنكر لأضرار عقد ثانياً - تحريم التأمين على الحياة: . وهؤلاء الذين جوزا عقد التأمين على السيارات، قالوا بتحريمه على الحياة لما يأتي: إنه باطل؛ لأنه سيسلَّم دراهم مقسَّطة ليستلم أكثر منها مؤجلة، قد تحصل وقد لا تحصل وتفوت مثله مثل بيع العبد الآبق قد يقبض عليه وقد لا يقبض، وهو عمل يشبه الميسر ولا حاجة تدعو إليه. بخلاف التأمين على السيارات؛ لأن المؤمن لا يبغي الحصول على المال، بل يبغي الحصول على الأمان عن الحوادث، والأمان يستدعي أن يبذل له أنفس الأثمان. ويجاب عن هذا بأن ما يحصل عليه من مال عوضاً عن أضرار السيارات، أليس هو المال الذي يحصل عليه الورثة عوضاً عن حياة أبيهم؟! وهل المستأمن دفع الأقساط لتقوم الشركة بحراسة سيارته عن الحوادث؟! كلا بل دفعها ليحظى بمال عوضاً عن أضرارها. وهل الغرر في الحصول على مال مقابل الحياة أشد من الغرر على الحاجات والسيارات، فما هذا التمييز الذي لا يقبله العقل السليم؟! وقد وجه هؤلاء النقد لأدلة القائلين بإباحة التأمين المطلق بما يندى له الجبين؛ لأن ما ذكروا من أدلة لتحريم التأمين على الحياة تنسحب على التأمين على السيارات ونحوها دون وجود فارق بين التأمين على الحياة وعلى الأموال. والحق: إن أردنا التفريق، فالمفروض أن نبيحه على النفس ونحرمه على الأموال الأخرى، أليس يوجد ما يشبه ذلك في فناء النفس من وجوب الدية على النفس إذا قتلت خطأ؟! والقول بأن التأمين بدفع الدية على النفس أولى من القول بدفعه على السيارة؟!
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.