٤٤
شركات الإسمنت والكهرباء ونحوها.
ويجاب عن هذا أن التعاون مفقود من الشركة؛ لأنها لا تهدف إلى ذلك، بل تهدف إلى حصول الأموال لتحقيق مصالحها بواسطة ابتزاز أموال الناس ومخادعتهم. ويا ليت شعري ما هو وجه الشبه بين هذه الشركة وبين شركة الإسمنت
والكهرباء؟! أليس الفارق واضحاً بين التأمين الابتزازي والشركة الاستثمارية؟! ٤ ـ إن حاجة الناس تدعو إلى وجود شركة التأمين؛ لأن أكثر الأمور لا تُحقق بتأمين السيارات كرخص السوق ونحوها، وذلك يستوجب القول بإباحة هذا
العقد.
ويمكن أن يجاب على ذلك أنه إذا حصلت حاجة الناس لمثل هذه الأمور، وجب على المسلمين أن يبحثوا عن مشروع مباح لسدّ مثل هذه الحاجة، كالتأمين
التعاوني. أما في حالة فرضه على الناس من قبل الدولة، فالناس معذورون بذلك؛ لأنهم مرغمون إلى دفع قسط التأمين للحصول على الأمور التي يحتاجون إليها، كاقتناء السيارة أو الحصول على الرخصة القيادتها، ولا إثم على من التزم والإثم على من فرض عليهم ذلك.
ه - التأمين على السيارات ونحوها فيه مصلحة للسائقين؛ لأن معظمهم من الفقراء لا يمكن دفع ما يترتب عليه من حوادث ولا سيما إذا كانت الحوادث مع الآخرين، والتأمين يضمن لهم مثل هذه الحقوق.
ويمكن أن يجاب بأن هذه المصالح يمكن تحقيقها بالتأمين التعاوني بين السائقين، ومع ذلك فإن التأمين قد تترتب عليه أضرار كبيرة تفوق هذه المصالح، مثل التهاون في الحذر وعدم الاكتراث بالسرعة الفائقة، وعدم الاهتمام بأسباب السلامة
طمعاً في التعويض الذي سيدفعه التأمين.
ص ٤٤