مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٣٦

٣٦ والغرض من العاقلة تخفيف أثر الجناية على المخطئ وعدم إضاعة الدية عن أهل القتيل. وإذا كانت العاقلة نظاماً تعاونياً، فالتأمين لا يقل تعاوناً عن نظام العاقلة؛ لذا يمكن أن يقاس عليه؛ لما في ذلك من المصلحة وعلى نطاق واسع. ويجاب عن هذا: أن قياس التأمين التجاري على العاقلة التعاونية، قياس مع الفارق؛ لأن نظام العاقلة نظام تعاوني بحت، فلو تحوّل إلى تجاري لمنعناه، وأن نظام العاقلة إلزامي بدون عقد وتراضي، أما التأمين التجاري فلا يقوم إلا بتراض بين فئة من الناس وبين الشركة، وما جعله الشارع إلزاميا لا تتخلله المفسدة، بالوقت الذي نجد أن التأمين التجاري لابد من أن تتخلل المصلحة فيه مفاسد في وسيلته، فلا يقال بجوازه ما دمنا مُتَمكَنِينَ مِنْ نلجأ إلى ما يشبه العاقلة، وهو التأمين التعاوني. ٦- نظام التقاعد : إن نظام التأمين التجاري له شبه بنظام التقاعد، لا فرق بينهما؛ إذ كل من النظامين يدفع الشخص قسطاً دورياً بسيطاً، ولا يدري كم سيدفع ولا كم سيأخذ عند التقاعد أو الوفاة، لا بل إنه يمكن أن يعرف القدر الذي يدفعه في التأمين على الحياة، وفي نظام التقاعد يجهله، فالجهالة المحذور منها في نظام التقاعد أعظم من التأمين. ويجاب عن هذا بما يأتي: ۱ - أن نظام التقاعد تقوم به الدولة باعتبارها تؤدي بعض الواجب للموظف الذي قدم خدمته في حال حياته أو قوته، فتدفع له راتباً شهرياً بعد عجزه، أو لأسرته بعد موته، بخلاف التأمين فإن القائم به شركة تجارية. ۲ ـ أن ما يؤخذ من الموظف من القسط الضئيل، ليس من باب المعاوضة، بل تستقطعه مساهمة في صندوق التقاعد من راتب الموظف والدولة لا تهدف إلى تحقيق
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.