مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٣٧

۳۷ أرباح من هذا القسط، بل على العكس إنها ستخسر أكثر مما أخذت، وهذا مفقود في عقد التأمين. ٣- إذا كان نظام التقاعد الذي تقوم به الدولة مشروعاً، فلماذا لا تقوم الدولة بمثله لإسعاف المتضررين الذين يساهمون معها في هذا الصندوق ؟!. قاعدة الوعد الملزم: إن من يَعِدُ في شيء لآخر يجب عليه الوفاء به ديانة، ولا يجب قضاء عند الجمهور، أي إذا أخلف أثم ولا يحق للقضاء أن يلتزم بدفع ما وعد به. ولكن هنا رأي لبعض المالكية يلزم الوفاء بالوعد قضاء، وهنا عقد التأمين وعد من الشركة بالوفاء بدفع ما يقابل الضرر الذي سيحصل للمؤمن وتعويض ما يخسره فيجب عليها الوفاء به إذا وقع الحادث. ويجاب عن هذا: 60 أن الوعد ملزم من شخص لآخر أو من جهة تطوعاً من الواعد، ولم يكن يهدف الواعد إلى مطمع مادي في وعده، وإذا أخذنا بالقول بوجوب الوفاء اعتماداً على الرأي المخالف لرأي الجمهور، فإن شركة التأمين لا تلتزم بالوفاء بالوعد تبرعاً، بل تأخذ من الموعود مبلغاً مقابل وعدها. وهنا فرق شاسع بين وعد تبرع وبين عقد التأمين الذي هو عقد معاوضة، ولا سيما أن شركات التأمين قد أعلنت تخلفها عن الوفاء بالوعد عند حدوث حروب وقد تكرر منها ذلك؛ لأنها ستخسر أكثر من ربحها. ضمان خطر الطريق وهو كفالة يقول بها الحنفية؛ لأنهم لا يشترطون كون المكفول به معلوماً، فلو قال أحد لآخر: اسلك هذا الطريق فإنه آمن، وإن أصابك فيه شيء فأنا ضامن لك الضرر الذي يحصل ، فإذا حصل ضرر وجب عليه تنفيذ ما ضَمِنَهُ له.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.