مسائل فقهية معاصرة — الصفحة ٣٥

오 ۳۵ فهنا شركة التأمين تشبه هذا الولي، فإن حادث السيارة ترتَّتَ على السائق والشركة تحل محله في دفع ثمن الضرر، كما أن مسؤولية الجناية تقع على مجهول النسب ويتحملها المولى، وكلاهما عوض احتمالي غير محقق وكذا استحقاق الإرث يستحقه لقاء تعهده بدفع الدية عنه. ويجاب عن ذلك بما يأتي: 1 - أن عقد الموالاة ليس متفقاً عليه عند ١ جميع الفقهاء، إذ قال به الحنفية. ۲- أن مجهول النسب ليس له قبيلة تتحمل نتائج ما يحدث لديه من جناية، فكان هذا العقد حلاً استثنائيا؛ لالتحاق هذا المجهول بالمجتمع ليحل المولى محل قبيلته، فهو ثابت على خلاف القياس، فلا يقاس غيره عليه. ٣- أن قياس شركة التأمين على مولى الموالاة قياس مع الفارق من وجوه: أ ــ أن عقد الموالاة مبني على إيجاب التناصر بين طرفين متكافئين، والتأمين التجاري بين طرفين غير متكافئين. ب - أن عقد الموالاة الهدف منه انتهاء هذا المجهول النسب إلى أسرة، والواجبات المالية تابعة وليست هدفاً، والانتماء إلى شركة التأمين ليس انتماء إلى أسرة، بل المقصود من عقده الحصول على المال. ج أن احتمال حصول جناية من المجهول أمر احتمالي وليس مؤكداً، وكذا دفع الدية عنه، وأيضاً احتمال الحصول على الإرث أمر احتمالي، أما عقد التأمين فإن دفع القسط أمر مؤكد، وقيام الشركة بدفع ثمن الضرر كذلك. وبالتالي فبين العقدين فوارق لا تسمح بقياس التأمين على الموالاة. -0 : نظام العاقلة هم أقارب الإنسان الذين يتناصرون فيما بينهم، فهؤلاء يتحملون عنه الدية إذا حصل منه قتل غير عمد.
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.