٣٤
٣ ـ التأمين عقد مستحدث لم يكن من قبل، والعقود غير محصورة في الشريعة، والأصل فيها الإباحة ما لم يرد نص يمنعها أو تكون مخالفة لقواعد الإسلام القطعية، وعقد التأمين لم يرد به منع وليس فيه ما يخالف قواعد الشريعة فهو من الحاجيات
للناس، فيكون جائزاً شرعاً.
ويجاب عن ذلك:
أن القول بأن أصل العقود الإباحة، قال به الحنابلة ومنهم ابن تيمية، هو مخالف لجمهور الفقهاء، وعلى فرض الأخذ بقول : إن الأصل في العقود الإباحة ما لم يرد نص في الشريعة يمنعه فإنَّا نقول: إن المانعين والمحرمين له ذكروا الكثير فيه مما يخالف قواعد الشريعة العامة كما ستعرف ذلك عند ذكر أدلتهم على التحريم.
والقول بأنه من الأمور التي يحتاجها الناس غير دقيق، فإن هناك من الأمور الشرعية التي تعالج شركاته حاجات ومشكلات الحوادث وما يترتب عليها كالتأمين التعاوني، أما كونه قد انتشرت الشركات وتعامل معها الجهلة والمشتغلون من رأسماليين ومستغلين، فإن هذا لا يستدعى أن نقول : إن حاجة الناس اقتضت قيام نظام تأمين تجاري، فحاجة الناس ليست محصوراً دفعها فيه مادمنا نستطيع دفعها بمشاريع شرعية لا غبار عليها.
الفقهاء.
- إن عقد التأمين التجاري له تأصيل في الشريعة الإسلامية وفي أقوال
فهو يقاس عليها، منها:
أ- عقد الموالاة: وهو عقد يتم بين شخص مجهول النسب وغير عربي، وشخص عربي معروف النسب، يقول المجهول للآخر: أنت مولاي ترثني إذا مت، وتعقل عني إن جنيت» فإذا قبل الشخص المعروف، صار ولياً للمجهول، إذا مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه، وإذا جنى ووجبت عليه الدية دفع عنه.
ص ٣٤