۳۳
النوسي، آخرون.
والأستاذ محمود الكلدي، والدكتور محمد البهي، وتبعهم علماء على ذلك
واستدلوا على ذلك بالأدلة والتأصيلات الآتية:
١ - إنه عقد تعاوني وفيه تضامن اجتماعي؛ لأنه يهدف إلى تعويض المتضرر من آثار الكوارث الواقعة على نفسه أو على ماله بأن يتحملها جميع المؤمنين بدلاً من أن يتحملها المصاب وحده، والتعاون مما حث عليه الإسلام ويدعو إليه.
ويجاب عن ذلك:
بأنه إن سلَّمنا أن الهدف منه التعاون والتضامن الاجتماعي، فإننا لا نسلم أن هذا الهدف هو الأساس في التأمين التجاري، بل الهدف الأساسي منه الأرباح الخيالية، ولا سيّما أن أعظم المساهمين فيه ليس لديهم قدرة التعاون؛ لأنهم فقراء وعندما يساهمون فإن غرضهم أن يحظى على مال كثير مقابل القسط اليسير الذي يدفعه، وإلا لما ساهم، ولو كان الهدف منه التعاون لأنشأوا مؤسسة تعاونية تعنى على ما يحصل من أضرار الحوادث، وإلا فأي تعاون يحصل بين المشاركين فيه والمتعاقدين معه، وإذا قلنا إنه تعاون بصيغته الحالية فالذي يتعاقد مع البنك بالاستثمار الربوي يمكنه أن يبرر ذلك بأنه يتعاون مع هذه المؤسسة ولا يقصد الحصول على الربا.
٢ ـ إن عقد التأمين يمنح الأمان والاطمئنان للمؤمن على ماله ومستقبل
حياته والأمان من أجل النعم التي يُمن بها على الإنسان.
ويجاب عن هذا:
بأن التعاون على الخير والاطمئنان على المستقبل مطلوب ويدعو إليه الإسلام، فإن قلنا: إن النتيجة من التأمين فيها خير واطمئنان فإن الوسيلة الموصلة إليه غير مشروعة؛ إذ يحصل فيها بعض المنكرات والنوايا التي لا يقرها الإسلام، والغاية لا
تبرر الوسيلة، ويجب على المسلم أن يسعى للوسيلة المشروعة بدلاً من المحرَّمة.
ص ٣٣