تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٤٥

٤٥ عذابهما طائفة من المؤمنين ( ندبا قيل أقلها ثلاثة وقيل أربعه وقيل عشرة ، ولا يجب على الامام حضور الرجم ولا على الشهود ، لانه ما أمر برجم ماعز والغامديه يحضر رجمهما ، وخص المؤمنين بالحضور لان ذلك أفضح والفاسق بين صلحاء قومه أخجل « نكاح المشركة وغيرها » قال تعالى (الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ) يعنى إن الغالب أن المائل إلى الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح ، والزانية لا يرغب فيها الصلحاء ، فان المشاكلة علة الالفة ، واختلف أهل العلم في معنى هذه الآية على أقوال سبعة أرجحها ماذكرنا بلفظ الغالب . والمقصود زجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا ، وسبب النزول يشهد له. وقد اختلف في جواز تزويج الرجل بامرأة قد زنى هو بها فقال الشافعي وأبو حنيفة بجواز ذلك وروى عن ابن عباس أنه لا يجوز وقال ابن مسعود إذا زتى الرجل بالمرأة نكحها بعد ذلك فهما زانيان أبداً . وبه قال مالك ( وحرم ذلك ) أى الزنا أو نكاح الزواني ( على المؤمنين ) قيل مكروه فقط ، وعبر بالتحريم عن كراهة التنزيه مبالغة في الزجر رمى المحصنات وحد الرامي » قال تعالى ( والذين يرمون المحصنات أى النساء العفيفات بالزنا، وكذا المحصنين وإنما خصهن بالذكر لان قذفهن أشنع والعار فيهن أعظم ، ويلحق الرجال بالنساء في هذا الحكم بلا خلاف بين علماء هذه الأمة . وقيل أراد بالمحصنات الفروج ، فتعم الآية الرجال والنساء ، والأول أولى ، وذهب الجمهور إلى أنه لا حد على من قذف كافرا أو كافرة وقيل يجب عليه الحد ، والعبد يجلد أربعين جلدة وقيل ثمانين ، والأول أولى وشرائط الإحصان خمسة . الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والعفة من الزنا . ( تم لم يأتوا بأربعة شهداء ) يشهدون عليهن بوقوع الزنا منهن برؤيتهم وظاهر الآية أن تكون الشهود مجتمعين ومتفرقين ، وإذا لم يكمل الشهود أربعة كانوا قذفة يحا ون حد القذف، قال الحسن والشعبي ولا حد على الشهود ولا على المشهود عليه ، وبه قال أحمد
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.