٤٤
بن
الخطاب يقول اشتدوا على الفساق واجعلوهم يداً يداً ورجلا رجلا إلى قوله تعالى : ( فمن تاب من بعد ظلعه وأصلح فان الله يتوب عليه ( فيه قبول التوبة ، وليس فيه ما يفيد أنه لا قطع على التائب
حد الزانيات جلد مائة إذا لم تحصن :
قال تعالى في سورة النور ( الزانية والزانى ( الزنا هو وطء الرجل المرأة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة نكاح ، وقيل هو إيلاج فرج في فرج مشتهى طبعاً ، محرم شرعا ، والزانية هي المرأة المطاوعة للزنا الممكنة منها كما تنبىء عنه الصيغة لا المكرهة وكذلك الزاني وتقديم الزانية على الزاني لأنها الأصل في الفعل لكون الداعية إليها أوفر ولولا تمكينها منه لم يقع قاله أبو السعود ، وقيل وجه التقديم إن الزنا في ذلك الزمان كان في النساء أكثر حتى كان لهن رايات تنصب على أبوابهن ليعرفن من أراد الفاحشة منهن ( فاجلدوا ) الجلد الضرب الشديد ، والخطاب للأئمة و من قام مقامهم وقيل للمسلمين أجمعين ، لأن إقامة الحدود واجبة عليهم جميعاً ، والإمام ينوب عنهم إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود ( كل واحد منهما مائة جلدة) هو جد الزاني الحر البالغ البكر وكذلك الزانية وثبت بالسنة زيادة على هذا الجلد وهو تغريب عام و به قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة التغريب إلى رأى الإمام والحديث برده وقال مالك يجلد الرجل ويغرب وتجلد المرأة ولا تغرب ، وأما المملوك والمملوكة فجلد كل واحد منهما خمسون جلدة لقوله تعالى ( فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) هذا نص في الإماء وألحق بهن العبيد لعدم الفارق
وأما من كان محصنا من الاحرار فعليه الرجم بالسنة الصحيحة المتواترة وباجماع أهل العلم ، وبالقرآن المنسوخ لفظه الباقى حكمه ، وهو (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البته ) وزاد جماعة من أهل العلم مع الرجم جلد مائة وهو الحق ، وقال المسفى التغريب منسوخ بالآية وليس بصحيح فقد أثبتته السنة الصحيحة . نعم هذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذى اللتين في سورة النساء ) ولا تأخذكم بهما رأفة ) أى رقة ورحمة ( في دين الله ) أى فى طاعته وحكمه ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) وكفى بذلك أسوة برسول الله الله حيث قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » (وليشهد
ص ٤٤