و نعمان ويرد ذلك ما وقع فى خلافة عمر رضى الله عنه من جلده للثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا ، ولم يخالف في ذلك أحد من الصحابة
( فاجلدوهم) أى لكل واحد منهم ) ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ) لانهم قد صاروا بالقذف غير عدول بل فسقة ( أبداً) ماداموا في الحياة ( وأولئك هم الفاسقون) لإتيانهم كبيرة . وفيه دليل على أن القذف من الكبائر (إلا الذين تابوا من بعد ذلك) أى بعد اقترافهم لذئب القذف ( وأصلحوا ) أعمالهم وأقوالهم بالتوبة والانقياد للحد ( فان الله غفور رحيم ) يغفر ذنوبهم ويرحمهم ، قال الجمهور إذا تاب القاذف قبلت شهادته وزال عنه الفسق ، وقال أبو حنيفه : يرفع بالتوبة وصف الفسق ، ولا تقبل شهادته أصلا ، والحق هو الأول ..
الملاعنة بين الزوج والزوجة »
قال تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ) جمع زوج بمعنى الزوجة ، لم يقيد هنــــا بالمحصنات إشارة إلى أن اللعان يشرع في قذف المحصنة وغيرها فهو في قذف المحصنة يسقط الحد عن الزوج وفى قذف غيرها يسقط التعزير ، كأن كانت ذمية أو أمة صغيرة تحتمل الوطء بخلاف قذف الصغيرة التي لا تحتمله ، وبخلاف قذف الكبيرة التي ثبت زناها ببينة أو إقرار ، فإن الواجب فى قذفهما التعزي لكنه لا يلا عن الدفعه كما في كتب الفروع ، وقد وقع قذف الزوجة بالزنا الجماعة من الصحابة كهلال بن أمية وعو يمر العجلان وعاصم بن عدى
( ولم يكن لهم شهداء ) يشهدون بما رموهن به من الزنا ( إلا أنفسهم ) ( فشهادة أحدهم ( أى الشهادة التى تزيل عنه حد القذف أو فالواجب شهادة أحدهم أو فعليهم أن يشهد أحدهم ( أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين) فيما رماها به من الزنا المشهود به (و) الشهادة الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) فيما رماها به من الزنا (ويدرا) أى يدفع ( عنها ( أى عن المرأة « العذاب » الدنيوى وهو الحد والمعنى أنه يدفع عن المرأة الحد « أن تشهد أربع شهادات بالله إنه ( أى الزوج « لمن الكاذبين ، فيما رمانی به من الزنا :
.
D
« و » تشهد الشهادة « الخامسة أن غضب الله عليها إن كان ( أى الزوج
من
ص ٤٦