تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٤٣

٤٣ المحبة ونقصان هذه ، وذلك بحكم الخلقة بحيث لا يملكون قلوبهم ، ولا يستطيعون توقيف أنفسهم على التسوية . ولهذا كان يقول الصادق المصدوق « اللهم هذا قسمى فيما أملك ولا تلمنى فيما تملك ولا أملك » رواه ابن أبي شيبة وأحمد وأبوداود والترمذى والنسائي وابن ماجه وابن المنذر عن عائشة و اسناده حسن صحيح . قال ابن مسعود العدل بين النساء الجماع وقال الحسن : الحب وكذا المحادثة والمجالسة والنظر اليهن والتمتع ( ولو درصم ( على العدل والتسويه بينمن في الحب وميل القاب ( فلا تميلوا كل الميل ) إلى التي تحبونها في القسم والنفقة ( فتذروها ( أى الأخرى المال عنها ( كالمعلقة) التي ليست ذات زوج ولا مطلقة ، تشبيها بالشيء الذى هو معلق خير مستقر على شيء لا في السماء ولا في الأرض ، أى لا أيما ولاذات زوج ( وإن تصلحوا) ما أفسدتم من الأمور التي تركتم ما يجب عليكم فيها من عشرة النساء والعدل بينهن في القسم والحب ( وتتقوا ) الجور في القسم وكل الميل الذي نهينم عنه ( فإن الله كان غفورا رحيما . وإن يتفرقا ) أي لم يتصالحا بل فارق كل واحد منهما صاحبه بالطلاق ) يعن الله كلا ) أي يجعله مستغنيا عن الآخر بأن يهيء للرجل امرأة توافقه وتقر بها عينه ، وللمرأة رجلا تغتبط بصحبته ، و يرزقهما ( من سعته ) رزقا يغنيهما به عن الحاجة . وفى هذا تسلية لكل واحد من الزوجين بعد الطلاق . حد الشارقة * قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ذكر السارقة مع السارق الزيادة البيان لأن غالب القرآن الاقتصار على الرجال في تشريع الاحكام . والسرقه بكسر الراء اسم الشيء المسروق ، والمصدر السرق وهو أخذ الشيء في خفية عن العيون ، وقدم السارق هنا ، والزانية في آية الزنا ، لأن الرجال إلى السرقة أميل ، والنساء إلى الزنا أميل والمعنى اقطعوا بمين كل واحد منهما من الكوع . وقد بينت السنة المطهرة ة أن موضع القطع الرسغ وقيل يقطع من المرفق . وقال الخوارج من المنكب ، والسرقة لا بد أن تكون ربع دينار فصاعداً وتكون من حرز كما وردت بذلك العصامت الصحيحة . وبهذا قال الجمهور ، وذهب قوم إلى التقدير بعشرة دراهم ، وقال الحسن البصري : إذا جمع الثياب في البيت قطع ( جزاء بما كسبا نكالا من الله ( أى عقوبة منه سبحانه وكان عمر بن
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.