تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٣٧

۳۷ ولا تبتغوا بها الحرام ، والمراد بالأموال هنا ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الاماء (محصنين غير مسافحين ) أى متزوجين غير زانين ، والسفاح الزنا حلة المتعة بالنساء وتحريتها وإيتاء الأجر لهن * قال تعالى ( فما استمتعتم به منهن ) قيل معناه إن الزوج متى وطئها في النكاح الصحيح ولو مرة وجب عليه مهرها المسمى أو مهر المثل ، وقال الجمهور المراد نكا المتعة ينكح وقتاً معلوما ثم يسرحها . وفي صحيح مسلم من حديث سبرة بن معبد الجهني عن النبي له أنه قال يوم فتح مكة «يا أيها الناس إلى كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ، وفي لفظ لمسلم أن ذلك كان في حجة الوداع فهذا هو الناسخ ، والاحاديث في تحريم المتعة وتحليلها ، وهل كان نسخها مرتين أو مرة مذكورة في كتب الحديث ( فآتوهن أجورهن ( أى مهورهن التي فرضتم لهن ( فريضة ) أى مفروضة مسماة ) ولا جناح عليكم ) ولا عليهن ( فيما تراضيتم به ) أنتم وهن ( من بعد الفريضة ( أى من زيادة ونقصان في المهر ، فان ذلك سائع عند التراضى هذا عند من قال إن الآية فى النكاح الشرعى ، وأما عند الجمهور القائلين بأنها في المتعة فالمعنى التراضي في زيادة هذه المتعة أو نقصانها أو فى زيادة مادفعه اليها في مقابلة الاستمتاع بها أو نقصانه . وقيل ماتراضيتم به من الإبراء من المهر والافتداء والاعتياض وقال الزجاج معناه لا جناح عليكم أن تهب المرأة للزوج مهرها ، وأن يهب الرجل للمرأة التي لم يدخل بها نصف المهر الذي لا يجب عليه كون الرجال قوامين على النساء ومدح الصالحات منهن * قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) قال ابن عباس أمروا عليهن فعلى المرأة زوجها في طاعة الله ) بما فضل الله بعضهم على بعض ) من كونهم فيهم الأنبياء أن تطيع والخلفاء والسلاطين والحكام والأئمة والغزاة ، وزيادة العقل والدين والشهادة والجمع والجماعات ، ولأن الرجل يتزوج بأربع نسوة ولا يجوز للمرأة غير زوج واحد وزيادة النصيب والتعصيب في الميراث وبيده الطلاق والنكاح الانتساب وغير ذلك من الأمور فكل هذا يدل على فضل الرجال على النساء ( وبما أنفقوا من أموالهم ) ترجمة
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.