٣٨
في مهورهن وفى الجهاد والعقل والدية والارش والكتابة . وقد استدل جماعة من العلماء بهذه الآية على جواز فسيخ النكاح إذا عجز الزوج عن نفقة زوجته وكسوتها وبه قال مالك والشافعي وغيرها فالصالحات) أى المحسنات العاملات بالخير من النساء (قانتات) أى مطيعات الله قائمات بما يجب عليهن من حقوق الله وحقوق أزواجهن (حافظات للغيب) أى عند غيبة أزواجهن عنهن من حفظ نفوسهن وفروجهن وحفظ أموالهن (بما حفظ الله) أى يحفظ الله إياهن ومعونته وتسديدة أو حافظات بما استحفظهن من أداء الأمانة إلى أزواجهن على الوجه الذى أمر الله به ، أو حافظات له يحفظ الله لهن بما أوصى به الأزواج في شأنهن من حسن العشرة . وقال السدى تحفظ على زوجها ماله وفرجها حتى يرجع كما أمرها الله تعالى
علاج الناشرة
قال تعالى ( والاتى تخافون نشوزهن ( هذا خطاب للأزواج، والنشوز العصيان ، ودلالته قد تكون بالقول والفعل بأن رفعت صوتها عليه أو لم تجبه إذا دعاها ولم تبادر إلى أمره إذا أمرها ، ولا تخضع له إذا خاطبها ، أو لا تقوم له إذا دخل عليها (فعظوهن) أى ذكروهن بما أوجب الله عليهن من الطاعة وحسن المعاشرة ورغبوهن ورهبوهن إذا ظهر منهن أمارات النشوز ، وهو ان يقول لها اتق الله وخافيه فان لى عليك حقا وارجعى عما أنت عليه ، واعلمي أن طاعتى فرض عليك ونحو ذلك . فان أصرت على ذلك هجرها في المضجع كما كما قال تعالى ( واهجروهن فى المضاجع) يقال هجره أى تباعد منه ، والمضجع هو محل الاضطجاع أى لا تدخلوهن تحت ماتجعلونه عليكم حال الضجعة من الثياب ، وقيل هو أن يوليها ظهره عند الضجعة فى الفراش ، وقيل هو كناية عن ترك جماعها وقيل لا يبيت معها في البيت الذى يضطجع فيه . قال حماد يعنى النكاح. أخرجه
أبو داود ( واضربوهن ) إن لم ينزعن بالهجران ضربا غير مبرح ولا شائن .
.
وظاهر النظم القرآني انه يجوز للزوج ان يفعل جميع هذه الامور عند مخافة النشوز وقيل حكم الآية مشروع على الترتيب وإن دل ظاهر العطف بالواو على الجمع لأن الترتيب مستفاد من قرينة المقام وسوق الكلام للرفق في إصلاحهن وإدخالهن تحت الطاعة ، فالأمور الثلاثة مرتبة لأنها لدفع الضرر كدفع الصائل فاعتبر فيها الاخف فالاخف.
ص ٣٨