تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٣٦

وقد أخرج الدارقطني عن عائشة أنها قالت سئل رسول الله له عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال «لا يحرم الحرام الحلال» واحتج المحرمون بقصة جريج فى الصحيح أنه قال « ياغلام من أبوك؟ فقال فلان الراعي » فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا . وهذا احتجاج ساقط . ثم اختلفوا في اللواط هل يقتضى التحريم أم لا . فقال الثورى إذا لاط بالصبى حرمت عليه أمه وهو قول ضعيف • والجمع بين الأختين يشمل الجمع بالنكاح والوطء بملك اليمين ، وذهب العلماء كافة إلى أنه لا يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين فى الوطء بالملك ، وجوزه الظاهرية ، وأجمعوا على أنه يجوز الجمع بينهما فى الملك فقط واختلفوا في جواز عقد النكاح على أخت الجارية التي توطأ بملك اليمين ، فمنعه الأوزاعي وجوزه الشافعي - وهل التحريم في قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم) تحريم العقد عليهن أو تحريم الوطء فيه خلاف وإشكال ، ولا يصح الحمل على العقد والوطء جميعاً . لأنه من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو ممنوع أو من باب الجمع بين معني المشترك وفيه الخلاف المعروف في الأصول فتدبر . تحريم ذوات الأزواج قال تعالى ( والمحصنات من النساء ) عطف على ما تقدم أي وحرمت عليكم ذوات الازواج ) إلا ما ملكت أيمانكم بالسبى من أرض الحرب ، فان هؤلاء حلال لكم وطؤهن وإن كان لها زوج فى دار الحرب بعد الاستبراء ، وبه قال الائمة الاربعة وغيرهم والمعنى تحرم عليكم المزوجات ، مسلمات كن أو كافرات إلا ما ملكتموهن إما بسبي أو بشراء ( كتاب الله عليكم ) أى فرضه فرضا ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) وهذا عام مخصوص بما صح عن النبي علا الله من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها ومن ذلك نكاح المعتدة ، ومن ذلك أن من كان تحته حرة بالنكاح لا يجوز له نكاح ذلك أن من عنده أربع زوجات لا يجوز له نكاح خامسة ، ومن ذلك الملاعنة فانها محرمة على الملاعن أبداً ( أن تبتغوا بأموالكم) النساء اللاتي أحلهن الله لكم، الامة ، ومن
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.