تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٣٥

ولكنه ورد تقييده بخمس رضاعات فى أحاديث صحيحه عن جماعة من الصحابة ، وتقرير ذلك وتحقيقه يطول جدا . والاخت من الرضاع هى التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك أو مع من قبلك أو بعدك من الاخوة والاخوات ، ويلحق بذلك بالسنة البنات منها ومن أرضعتهن موطوءته والعمات والخالات وبنات الاخت منها لحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » رواه الشيخان . والاخت من الام هي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخر، وأمهات النساء من نسب أور ضاع ، ، والربيبة بنت امرأة الرجل من غيره سميت بذلك لانه يربيها في حجره ، قال القرطبي : اتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرم على زوج أمها إذا دخل بالام ، وإن لم تكن الربيبة في حجره ، واختلف أهل العلم في معنى الدخول الموجب لتحريم الربائب فروى عن ابن عباس وغيره أنه الجماع ، وقال مالك وأبو حنيفة إذا لمس بشهوه حر عليه ابنتها والذي ينبغى التعويل عليه فى مثل هذا الخلاف هو المظر في معنى الدخول شرعا أو لغة ، فان كان خاصا بالجماع فلا وجه لإلحاق غيره به من لمس أو نظر أو غيرها ، وإن كان معناه أوسع من الجماع يحيث يصدق على ما حصل فيه نوع استمتاع كان مناط التحريم هو ذلك، وحكم الربيبة فى ملك اليمين هو حكم الربيبة المذكورة وأجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الابناء ، وما عقد عليه الابناء على الآباء سواء كان مع العقد وطء أم لم يكن لعموم هذه الآية قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم من عداء الامصار أن الرجل إذا وطىء امرأة بنكاح فاسد تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده ، وكذا إذا اشترى جارية فلمس أو قبل حرمت على أبيه وابنه ولا أعلمهم يختلفون فيه ، وأمازوجة الإبن من الرضاع فذهب الجمهور إلى أنها تحرم على أبيه وقد قيل إنه إجماع : وقد اختلف أهل العلم في وطء الزنا هل يقتضى التحريم أم لا . فقال مر أهل العلم إذا أصاب رجل امرأة بزنا لم يحرم عليه نكاحها بذلك وكذلك لاتحرم عليه امر أنه إذا زنى بأمها وابنتها فحسبه أن يقام عليه الحد ، وكذلك يجوز له عندهم أن يتزوج بأم من زنى بها و بابنتها وقالت طائفة إن الزنا يقتضى التحر:
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.