تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٢٣

۲۳ بل هو تأكيد له كما في الآية الأخرى « حقا على المتقين ، وكل مسلم يجب عليه أن يحسن و يتقى الله سبحانه . ثم اختلف فقيل انها مشروعة لكل مطلقة وبه قال الشافعي وأحمد ، واختلفوا هل هي واجبة أم مندوية فقط ثم قالوا إنها مختصة بالمطلقة قبل البناء والفرض ، لان المدخول بها تستحق جميع المسمى ، أو مهر المثل ، وغير المدخول بها التي قد فرض لها تستحق نصف المسمى ، وقد وقع الاجماع على أن المطلقة قبل الدخول والفرض لا تستحق إلا المتعة إذا كانت حرة وأما إذا كانت أمة فذهب الجمهور إلى أن لها المتعة وقال الاوزاعي والثورى لا متعة لها . قال مالك والشافعي : لا حد لها معروف بل ما يقع عليه اسم المتعة ، وقال أبو حنيفة إذا تنازع الزوجان في قدر المتعة يجب لها نصف مثلها ، ولا ينقص من خمسة دراهم ، وللسلف فيها أقوال « على الموسع قدره وعلى المقتر مهر قدره هذا يدل على أن الاعتبار في ذلك بحال الزوج ، فالمتعة من الغنى فوق المتعة من » 6 الفقير ، والموسع من اتسعت حاله ، والمقتر المقل . قال ابن عباس : المس النكاح والفريضة الصداق ، وأمر الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره فان كان موسرا متعها بخادم ، وإن كان معسرا متعها بثلاث أبواب او نحو ذلك، وعنه قال : متعة الطلاق أعلاها الخادم ، ودون ذلك الورق ، ودون ذلك الكسوة ، وعن ابن عمر : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما، ومتع الحسن بن على رضى الله عنهما بعشرين الفا وزفاق من عسل ، وعن شريح أنه متع بخمسمائة درهم ، وعن ابن سيرين أنه كان يمتع بالخادم والنفقة والسكسوة قال تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسو هن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضم » فيه دليل على أن المتعة لا تجب لهذه المطلقة لوقوعها في مقابلة المطلقة قبل البناء والفرض التى تستحق المتعة ، أي فالواجب عليكم نصف ماسميتم لهن من المهر ، وهذا مجمع عليه . وقد وقع الاتفاق ايضا على ان المرأة التى لم يدخل بها زوجها ومات وقد فرض لها مهرا تستحقه كاملا بالموت ، وله الميراث ، وعليها العدة ، واختلفوا في الخلوة هل تقوم مقام الدخول وتستحق بها المراة كامل المهركما تستحقه بالدخول ام لا فذهب الى الأول مالك والشافعي في القديم واهل الكوفة والخلفاء الراشدون وجمهور اهل العلم ويجب ايضا عندهم المدة . وقال الشافعى فى الجديد : لا يجب إلا نصف المهر ، وهو ظاهر الآية
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.