٢٤
لما تقدم من أن المسيس هو الجماع ، ولا تجب عنده العدة ، واليه ذهب جماعة من السلف ) إلا أن يعفون ) أى المطلقات ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) قيل هو الزوج
وبه قال الشافعى في الجديد ، وأبو حنيفة وجماعة من الساف ، ورجحه ابن جرير ، وفيه
"
قوة وضعف، وقيل هوا اولى، وبه قال مالك وفيه أيضا ضعف وقوة ، والراجح هو القول الاول ) وأن تعفوا أقرب للتقوى ) قيل خطاب للرجال والنساء تغليبا ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) ومن جملة ذلك أن تتفضل المرأة بالعفو عن النصف ، ويتفضل الرجل عليها با كمال المهر
«
(وصية المتوفى للزوج)*
قال تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » أى يقربون من الوفاة قال الجمهور : إنها منسوخة بالاربعة الاشهر والعشر ، وقال مجاهد هي محكمة وحكى ابن عطية وعياض أن الاجماع منعقد على أن الحول منسوخ وان عدتها أربعة أشهر وعشر «وصية لازواجهم ، بثلاثة أشياء النفقة والكسوة والسكنى، وهذه الثلاثة تستمر سنة ، وحينئذ يجب على الزوجة ملازمة المسكن وترك التزيين والإحداد ( متاعا إلى الحول ) وهو نفقة السنة والسكني من تركتهم ( غير إخراج ) أى لا يخرجن من مساكنهن « فانخرجن » باختيار من قبل الحول فلا جناح عليكم » أى على اولى والحاكم « فيما فعلن في أنفسهن» من التعريض للخطاب ( من معروف » فى الشرع غير منكر فيه وفيه دليل على أن النساء مخيرات في سكنى الحول وليس ذلك يحتم عليهن .
متعة المطلقات )*
قال تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف » قيل هى المتعة ، وانها واجبة لكل مطلقة ، وقيل الاية خاصة باللواتى قد جو معن ، وقيل عامة تشمل المتعة الواجبة وغيرها وهي متعة سائر المطلقات فانها مستحبة فقط ، وقيل المراد بالمتاع النفقه .
شهادة النساء )*
قال تعالى ( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان » هذه قطعة من آية الدين الطولى ممن ترضون من الشهداء » فيه أن المرأتين فى الشهادة برجل ، وأنها لاتجوز شهادة النساء إلا مع الرجل لا وحدهن إلا فيا لا يطلع عليه غير هن للضرورة ، واختلفوا هل يجوز
ص ٢٤