تقريب حسن الاسوة بما ثبت من الله ورسوله في النسوة — الصفحة ٢٢

الكتاب أجله ، أى لا تنقضى المدة وهذا الحكم مجمع علميه والمراد بالأجل آخر مدة المدة طلاق مالم يمسوهن أو لم يفرضوا لهن )* قال تعالى ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن » اى مدة عدم مسيسكم أو غير ماسين لهن أو اللاتي لم تمسوهن ، أي مالم تجامعوهن « او تفرضوا لهن فريضة » أى الاتفرضوا وقيل حتى تفرضوا وقيل وتفرضوا . ولست أرى لهذا التطويل وجها ، ومعنى الآية أوضح من أن يلتبس ، فان الله سبحانه رفع الجناح عن المطلقين ما لم يقع أحد الأمرين أى مدة انتفاء ذلك الأحد ، ولا ينتفى الأحد المبهم إلا بانتفاء الأمرين معا ، فان وجد المسيس وجب المسمى أو مهر المثل وإن وجد الفرض وجب نصفه. عدم المسيس ، وكل واحد منهما جناح اى المسمى او مهر المثل او نصفه فائدة » اعلم ان المطلقات أربع : مطلقة مدخول بها مفروض لها وهى التي تقدم ذكرها قبل هذه الآية وفيها نهى الأزواج عن أن يأخذوا مما آتوهن شيئا ، وإن عدتهن ثلاثة قروء ومطلقة غير مفروض لها ولا مدخول بها وهى المذكورة هنا فلا مهر لها بل المتعة وبين في سورة الاحزاب ان غير المدخول بها إذا طلقت فلا عدة عليها ومطلقة مفروض لها غير مدخول بها وهى المذكورة فيما سيأتي بقوله سبحانه « وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن » الآية . ومطلقة مدخول بها غير مفروض لها وهى المذكورة في قوله تعالى « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ، » و « فريضة » فيها وجهان « احدهما » أنها مفعول به ، والتقدير شيئا مفروضا ( والثانى » أن تكون مصدر اى تفرضوا لهن فرضا واستجود أبو البقاء الوجه الاول .. ومتعوهن » اى اعطوهن شيئا يكون متاعا لهن وظاهر الامر الوجوب ، و به قال جماعة ومن أدلة الوجوب قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ، وقال مالك وغيره أنها مندوبة لا واجبة لقوله تعالى «حقاً على المحسنين » ولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمدين. ويجاب عنه بأن ذلك لا ينافي الوجوب
ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.