وعقد هذا شأنه، حرى بالعاكفين على الفقه بحثاً ودراسة، أن يولوه شيئاً من اهتماماتهم الجادة، حتى لا يظل خارج دائرة الأحكام الشرعية، ويدخل زمرة الأحكام الفقهية التفصيلية، فضلاً على الأصول فى الشريعة الإسلامية والقواعد العامة.
وتأتي هذه الدراسة المتواضعة لتكشف عن أصل هذه العقود في كتاب الله وسنة رسوله ، وقواعد السياسة الشرعية، وعلى ضوء هذا التأصيل وضعت تعريفاً للعقد الإدارى، ومعياراً يميّزه عن غيره من العقود، إلى جانب دراسة القواعد والأحكام ذات العلاقة بالموضوع، على ضوء القواعد والأصول العامة فى الفقه الإسلامي. كل ذلك مقارنة بالقانون. هذه المقارنة - إن استدعاها منهج الدراسة - لم يقدم عليها الباحث شعوراً منه بتقارب بين الشريعة والقانون فضلاً عن مساواته لها ، أو التوفيق بينهما، أو ترقيع بعضها ببعض. فالفقه الذى استمد أصوله ، وقواعد أحكامه من كتاب الله قال فيه منزله عز وجل: الر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير (۱)، وقال تعالى: "اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورَضيتُ لكم الإسلام ديناً (۲)، لهو أجل وأرفع.
إن محاولة كهذه لا تزيد الفقه قوة ولا جدة، بل تبتعد به عن فروقه الجوهرية، وأسس مقوماته، وخصائصه الذاتية التى منها صلاحيته الأبدية، وإذا كشفت المقارنة عن أوجه شبه بين الفقه الإسلامي، والقانون الوضعى فلا يعنى ذلك بحال من الأحوال، أخذه الأول من الثاني، بل العكس هو الصحيح فى كثير من المسائل، والهدف من المقارنة هنا : 1- الوقوف على أساس وأحكام العقود الإدارية في الفقه الإسلامي المتناثرة هنا وهناك، والتي تكون باجتماعها النظرية الفقهية لها.
تتبع الأصول، والقواعد الكلية، والجزئيات التى تخرج عليها المسائل المستجدة، ثم الوقوف على أحكامها الشرعية.
إن هدف هذه الدراسة الرئيس، وإن تعرضت لكثرة من الجزئيات، هو إبراز الأصول والقواعد والمبادئ العامة التي ترجع إليها أحكام العقود الإدارية.
(1) سورة هود الآية (۱)
(۲) سورة المائدة الآية (۳)
نظرية العقود الإدارية
ص ٨