وقد قسمت البحث إلى:
تمهيد عرفت فيه بالعقد وأقسامه، وتحديد المراد به في هذا المقام.
وخمسة فصول:
الأول في تأصيل العقد الإداري.
الثاني في مفهوم العقد الإدارى، وخصائصه، ومعيار التمييز بينه وبين العقود
الخاصة.
الثالث: آثار العقد الإداري بالنسبة للإدارة.
الرابع: آثار العقد الإداري بالنسبة للمتعاقد.
الخامس: عقد الامتياز النفطي، نموذج دراسة لنوع من أنواع العقود الإدارية.
وخاتمة لخصت فيها مجمل نتائج هذا البحث، مع ذكر جملة من التوصيات. وفهارس للمصادر والمراجع والموضوعات.
منهج الدراسة
ودراستي لهذا الموضوع دراسة موضوعية مقارنة بالقانون المصرى والفرنسي أحياناً والنظام السعودي، وللباحث في الدراسات المقارنة مناهج متباينة، وقد سلكت في بيان معاني هذه النظرية المنهج التالي:
1- أعرض أحكام القانون للمسألة فى مبحث أو مطلب، ثم أردفه بأحكام الفقه الإسلامي في مبحث أو مطلب تال، بحيث يستقل كل منهما عن الآخر استقلالاً كاملاً، ثم أعقد
مقارنة بينهما .
لتعرض البحث الموضوعات لم يسبق بحثها في الفقه الإسلامي وقد تناولها شراح القانون بالدراسة التفصيلية؛ اضطر لعرضها أولاً فى القانون مبيناً أسسها، وبعض قواعدها، والحكم عليها بالموافقه، أو المخالفة لقواعد الشرع، وللقارئ بعد ذلك الحكم
على هذا التأصيل.
نظرية العقود الإدارية
۹
ص ٩