نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٧

المقدمة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد: فيسرني أن أضع بين يدى القارئ الكريم الكتاب الثالث من سلسلة " بحوث في السياسة الشرعية"، وهو يتناول نوعاً من أنواع العقود التى لم تحظ بالبحث من قبل الفقهاء السابقين وإن عرفوها، ولا بالاعتناء من المعاصرين وإن عايشوها ، بل قوبلت بالإنكار من بعض الأساتذة (۱) ، ألا وهى "العقود الإدارية. وفي المقابل أولاها رجال القانون الدراسات الوافية، سواء على مستوى التنظير والتأصيل، أم على مستوى التفصيل والتطبيق، منذ القرن الماضي وحتى الآن، وقد اشتهرت عندهم باسم "العقود الإدارية"، وقد اخترت التسمية الثانية "العقود الإدارية" لهذا الكتاب، لأنه المصطلح الذى تعارف عليه الباحثون في هذا العصر. ولا يخفى مركز هذا النوع بين العقود في معاملات الدول بعضها مع بعض، أو في العقود التي تبرمها الدولة مع الشخصيات الطبيعية والمعنوية، وعدها من أهم الوسائل في تنمية الأموال العامة، ولا أدل على ذلك من عقود الامتياز، والتوريد (في حالة اتفاق شخص معنوى من أشخاص القانون العام وفرد أو شركة بتوريد منقولات معينة للشخص المعنوى اللازمة لمرفق عام مقابل ثمن معين، والأشغال العامة ونحوها التي تجريها الإدارة لخدمة هذه الأموال. (۱) انظر عبد الله بن محمد المطلق عقد التوريد - مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية العدد (۱۰) جمادى الآخرة ١٤١٤هـ ص ٢٥-٢٥ ، انظر دليل الأستاذ عبدالله المطلق، والرد عليه ص ۸۳ من هذا البحث. نظرية العقود الإدارية
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.