نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٧٢

مفهوم العقد الإداري الفصل الثاني القانون العام، فقد قضى باختصاص ديوان المظالم بنظر عقود الإيجار التي تبرمها الإدارة، أياً كان الغرض من العقد، تأسيساً على أنه: "ولما كانت ولاية ديوان المظالم - الدائرة المعنية - والتي تعرض عليها الدعوى بموجبها توجب الفصل في الدعاوى المقدمة من ذوى الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التى تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها كما هو نص المادة (۱/۸) فقرة "د") من نظام ديوان المظالم، فإنه والحال ما ذكر، لا محل لما انتهت إليه الدائرة من قرارها من التوجه على نحو ما أشير إليه أنفاً ، وكان لزاماً عليها أن تفصل في الدعوى بما ينتهى إليه اجتهادها طبقاً للقواعد المقررة، والمبادئ القضائية التي سار عليها قضاء الديوان (۱) ولم يقتصر هذا الاختصاص على العقود التي يكون أحد طرفيها الحكومة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة فقط، بل قضى به فى المنازعات التي تثور بشأن العقود التي تبرمها إحدى المشاريع التابعة للمؤسسة العامة، حيث اعتبر الديوان عقد النقل المبرم بين المدعية، ومصفاة بترومين بالرياض، لنقل عمال الأخير من سكنهم إلى مقر عملهم وبالعكس عقداً إدارياً، أخذاً كذلك بالمفهوم الواسع المرفق العام، إذ تقوم المصفاة بنشاط اقتصادی و تجاری فقد جاء في حكمه رقم ٢ / د / أ / العام ١٤١٣هـ ، والمؤيد بالحكم رقم ٩٥/ت/ لعام ١٤١٣ هـ في القضية رقم ١/١٠٦٤ق لعام ١٤٠٦هـ .... ومن حيث الثابت من عقد العملية أن العقد إدارى أحد أطرافه المؤسسة العامة للبترول والمعادن؛ لأنّه مشار بالعقد أن المصفاة أحد مشاريع المؤسسة العامة للبترول". ولا يعنى هذا اعتبار العقود الخاضعة لاختصاص ديوان المظالم عقوداً إدارية بتحديد القانون، يدل على ذلك تمييز نص اللائحة التنفيذية السابق - حين ذكر المراد بالعقد - بين العقد الإدارى بالمعنى القانونى والعقد الخاص، إضافة إلى المبادئ الشرعية والنظامية التي اعتمدها الديوان في قراراته ذات الصلة بهذا الموضوع، والتي تؤكد تمييزه للعقود الإدارية عن غيرها من عقود الإدارة، فضلاً على تلك التي تبرم بين الأفراد بعضهم مع بعض، كما اعتد الديوان بطبيعة العقود الإدارية وخصائصها الذاتية، والتي أهلتها لأن تحكم بقواعد متميزة. (1) حكم رقم ٥ ١٠ / ت / ١ لعام ١٤٠٨ هـ في القضية رقم ۱/۱۷ ق لعام ۱۴۰۸هـ . - نقلاً عن المدرع ، محمد بن فهد، معيار تمييز العقد الإداري، بحث مقدم لإكمال متطلبات التخرج لدبلوم دراسات الأنظمة، ص ٥٦ VI نظرية العقود الإدارية
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.