نظرية العقود الإدارية - أوهاب — الصفحة ٧٣

الفصل الثاني مفهوم العقد الإداري فقد جاء في قراره :" ... وبذلك تميز القضاء الإدارى عن غيره، بأنه قضاء عام وأشمل، يجتهد في إيجاد الحلول المناسبة للروابط القانونية أو النظامية، التى تنشأ بين الإدارة في تسييرها للمرافق العامة وبين الأفراد، وهى روابط تختلف بطبيعتها عن الروابط التي تنشأ بين الأفراد بعضهم ببعض (۱) ، و جاء في الحكم ذاته ومن هنا فإن الديوان أراد بهذا القضاء أن يوفق بين اعتبارات المصلحة ، ومتطلبات حسن الإدارة من ضرورة ضمان سير المرفق العام، الذي تقوم عليه الوزارة المدعى عليها بانتظام واطراد، دون توقف لسد الحاجات العامة التي يؤديها وبين رعاية المصلحة الخاصة للمدعى (٢)، ويؤكد تلك الخصائص، ذاتية العقود الإدارية وطبيعتها الخاصة، وأهدافها التى تتغيا بها المصلحة العامة، و المستوجبة إخضاعها لقواعد متميّزة، حكم هيئة تدقيق القضايا الصادر في عام ١٤٠٦ هـ حين قال: " ومن حيث إنه من المبادئ المستقرة فى الفقه والقضاء الإدارى، أن جهة الإدارة تتمتع فى العقد الإدارى بسلطات لا مثيل لها في العقود التي تعقد بين الأفراد، و ذلك استناداً إلى مقتضيات المصلحة العامة، وحسن سير المرافق العامة التي تتصل بها العقود الإدارية" (۳) ، وما جاء فى قراره فى القضية رقم: ٧٨٠ /ق لعام ١٣٩٧هـ . وذلك لأن طبيعة العقود الإدارية وأهدافها وقيامها على فكرة استمرار المرافق العامة مقدماً حدوث تغيير فى ظروف العقد وملابساته." تفترض .(*) وبهذه الأحكام الصادرة من ديوان المظالم، وغيرها كثير، منذ صدور نظامه الحالي، والمشار إليه آنفاً، يتأكد أولاً ، أن للعقود الإدارية طبيعة استثنائية، وخصائص ذاتية، تميزها عن غيرها، وتجعلها محكومة بقواعد خاصة، وتؤكد ثانياً على استقلالية قضائه الإدارى، وأنه جهة الاختصاص لجميع المنازعات التي تثور بين المتعاقد والإدارة، ".. فإن جهة القضاء الإدارى لا تلتزم بالقواعد التي تحكم روابط الأفراد، بل تضع القواعد العادلة المتميزة، التي تحكم المنازعات الإدارية مستهدفة تحقيق التوازن بين مقتضيات النظام الإدارى والمصلحة العامة وبين كفالة حقوق، ومراكز الأفراد المكتسبة ومصالحهم (۱) انظر قرار لجنة تدقيق القضايا في ديوان المظالم رقم ٧ / ت / لعام ١٤٠٠ هـ المتخذ في الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٤٠٠/٢/٢٤هـ ، مجموعة المبادئ الشرعية والنظامية التى فررتها هيئات ولجان ديوان المظالم خلال عام . ١٤٠٠ هـ، ص ٦٨ . (۲) انظر القرار السابق، المرجع السابق، ص ٦٨ (۳) حكم هيئة تدقيق القضايا رقم: ١٠٣ / ت / ١ لعام ١٤٠٦ هـ نقلا عن د . على شفيق - المرجع السابق - (٤) قرار ديوان المظالم رقم: ١٨/٣٥ / لعام ١٣٩٧ هـ فى القضية رقم : ٧٨٠ / ق لعام ١٣٩٧هـ. ۱ ص ۲۲۱ . نظرية العقود الإدارية |
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.