الفصل الثاني
مفهوم العقد الإداري
الإدارية بالمعنى المتعارف عليه، أم كانت من العقود الخاصة للإدارة (1)، ولقد أشارت إلى ذلك صراحة المذكرة الإيضاحية لنظام الديوان بالعبارة التالية ... كما ينبه إلى أن المراد بالعقد؛ هو العقد مطلقاً سواء كان العقد إدارياً بالمعنى القانوني، أم عقداً خاصاً، بما في ذلك عقود العمل (۲) ، ولعلّ مردّ إدخال العقود غير الإدارية، ضمن اختصاص ديوان المظالم كهيئة قضاء إدارى، وعلى خلاف ما هو معهود ، ومستقر في اختصاص القضاء الإدارى المقارن؛ هو الرغبة في توحيد الجهة التى تنظر دعاوى عقود الإدارة (۳)
هذا فضلاً على وجود ظروف تاريخية للمملكة؛ إذ إنّ المحاكم، كانت ومنذ سنة ١٣٨٧هـ لا تنظر الدعاوى التى تقام على جهة حكومية، إلا في حالات استثنائية، فقد كان الأمر يتطلب العرض على المقام السامي، والاستئذان منه (٤) . إضافة إلى أن المحاكم كانت تعامل الإدارة بشكل مساو للأفراد، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الإدارة تقوم على تسيير المرافق العامة (٥).
ومن ثمّ يتضح أنّ اختصاص الديوان، مبنى على المعيار الشكلي أو العضوي، وضابطه؛ كون الإدارة طرفاً في العقد، فيدخل في اختصاصه كل المنازعات التي تثور بشأن أى عقد من العقود التى تكون الإدارة طرفاً فيها ، وكذا العقود التي يبرمها شخص معنوى أضيفت عليه الصفة العامة، بغض النظر عن النشاط الذي يمارسه، ولو تعلق الأمر بأعمال يمكن أن يمارسها أى شخص من أشخاص القانون الخاص (٦)، ولذلك استقر الديوان على نظر منازعات العقود التي يتجه الفقه المقارن إلى اعتبارها عقوداً خاصة، لا يختص القضاء الإدارى بنظرها ، لعدم اتصالها بمرفق عام، أو لعدم استخدام أساليب
(۱) انظر نص النظام المشار إليه في الأصل.
(۲) سبقت الإشارة إليها .
(۳)
د. عيد مسعود الجهني - القضاء الإدارى وتطبيقاته فى المملكة العربية السعودية - ص ۱۲۵ مطابع المجد التجارية الرياض ط (١) سنة ١٤٠٤ هـ.
(٤) د. على شفيق الصالح - المرجع السابق - ص ١٠٥
(٥) انظر جواب الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله ـ على خطاب صاحب السمو الملكى نائب رئيس مجلس الوزراء رقم (١١١٦٦) وتاريخ ٨٧/٦/١٩ في قضية الحصان ضد وزارة الصحة، فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم
جمع و ترتیب محمد بن قاسم، ١٢ / ٢٥٠ ، مطبعة الحكومة مكة المكرمة ، ط (۱) سنة ١٣٩٩هـ.
(٦) انظر حكم رقم : ٨٠ / ت / ٣ لعام ١٤١٢هـ فى القضية رقم ١/٢٦٨/ق لعام ١٤٠٩هـ.
نظرية العقود الإدارية
VI
ص ٧١