ويرى أبو حنيفة أن المحرم له أن يوكل غيره حال تلبسه بالإحرام في بيع الصيد وغيره مما يمنع عنه بالإحرام، لأنه يملك مباشرة ذلك أصلا وإنما امتنع عليه لعارض النهي الشرعي، فإذا زال العارض ملك مباشرته، فلذا صح توكيله غيره فيه (١).
فإن وكل وكيلاً ليعقد له النكاح أو لموليته بعد تحلله من الإحرام، أو أطلق لأنه التوكيل صح ، عند الإطلاق يحمل على ما بعد التحلل فيصح كما لو وكله
بشراء خمر بعد تخللها (۲).
ويبدو أن الرأي الأول القائل بمنع المحرم من التوكيل حال تلبسه بالإحرام أرجح لأنه لا يملك هو بنفسه مباشرته، ومن لم يملك المباشرة لا يملك التوكيل كما هو القاعدة المتفق عليها .
والقول الثاني يؤدي إلى نقض القاعدة من أساسها إذ ما من شيء من محظورات الإحرام إلا ويتصور فيه الحل قبل عارض النهي، فإذا ألغينا اعتبار عارض النهي الشرعي في جواز التوكيل في ذلك نقضنا القاعدة كلها.
المحجور عليه في المال لسفهه (۳):
قولين :
اختلف الفقهاء في تصرف السفيه لنفسه في ماله وفي استنابته لغيره على
(۱) تكملة فتح القدير جـ ٦ ، ص ١٢ ابن عابدين رد المحتار جـ٤، ص ٥٥٥ ، البحر
الرائق ، جـ ٧ ، ص ١٥٥
(۲) الرملي . المصدر السابق .
(۳) السفه : خفة الحلم أو نقيضه أو الجهل، وسافهه : شاتمه، ومنه المثل المشهور : سفيه لم يجد مسافها، وأصله خفة الحركة .
القاموس المحيط ، جـ ٤ ، ص ٢٨٤ ، المختار، ص ٣٢٤ .
ويقصد به شرعاً : ضعف إدراك وجوه النفع التي تصلح المال، ووجوه الضرر التي
تهلكه، وتذهب به .
الشوكاني، فتح القدير، جـ ١ ،
.٤٢٥
۷۲
ص ٧٢