ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٧٣

الأول : أن تصرفه لنفسه باطل بدون إذن الولي في كل ما له تعلق بالمال غيره . كالبيع والشراء والهبة والصدقة والوقف والعتق ونحو ذلك . وما عدا ذلك من التصرفات يقع صحيحاً منه كالطلاق والخلع على مال وطلب حقوقه كالقصاص، ويقع توكيله لغيره على نحو من ذلك فيصح في كل ما ليس له تعلق بالمال كما مثل ويبطل فيما له تعلق بالمال . وهو قول المالكية، والشافعية والحنابلة . ، قال الحطاب : نقل اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه»(۱). يعني في المال وما له تعلق بالمال لأن الحجر عليه في المال فقط دون وقال التاودي في شرحه على العاصمية في شرح قوله : (يجوز توكيل لمن تصرفا . . . في ماله ... (قال : يعني : الرشيد الذي لا حجر عليه)، والمعنى : يجوز لمن تصرف في ماله أن يوكل ومفهومه أن المحجور عليه ليس ، له توكيل، وهو كذلك فلا يجوز توكيله على البيع والشراء أو في معناهما) (۲) . وقال النووي من فقهاء الشافعية : (وأما المحجور عليه لسفـه أو فلس أو رق فيجوز توكيله فيما يستقل به من التصرفات ولا يجوز فيما لا يستقل به إلا بعد إذن الولي والمولى والغريم) (۳). وقال الرملي الشافعي : (وشرط) الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك لكونه مطلق التصرف أو ولاية ككونه أباً في مال - ابنه - أو في نكاح : أي إنكاح ابنه الصغير أو ابنته البكر ـ فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا مغمي عليه ولا ۱۹۲ (۱) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، جـ ٥ ، ص (۲) حلى المعاصم لبنت فكر بن عاصم هامش البهجة ، جـ ١ ، ص (۳) روضة الطالبين، جـ ٤ ، ص ۲۹۷ . + ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.