ضوابط العقد في الفقه الإسلامي - الأنصاري — الصفحة ٧١

ماسة إلى الزواج لخوف الوقوع في المحرم أو لنقص الرعاية اللازمة لها، أو لحاجتها إلى من يوفر لها مطالب الحياة المختلفة التي لا غنى عنها، أوليس لها أصلا من يقوم عليها، فمثل هذه ينبغي أن لا يكون عليها حرج في اختيار من شاءت من أهل العلم والديانة والصلاح وتوكيله بتزويج نفسها من كفء تختاره لنفسها، وهذا يشبه الجمع بين أقوال الأئمة المجتهدين - رحمهم الله - في هذه المسألة. وهو أيضاً قياس على المسألة المتفق عليها وهي أن الولي إذا كان موجوداً وعضل موليته لقصد الإضرار بها فإن لها أن تشتكي إلى القاضي الشرعي فيتولى هو تزويجها من الأكفاء. توكيل المحرم في النكاح : الإحرام تجرد من المخيط ونية دخول النسك والنسك عبادة يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة، سواء كان حجاً أو عمرة . 6 والنكاح ترفيه على النفس وتسلية لها والتفكر فيه والاشتغال به قبل تمامه قد يلهي القلب عن الطاعة لما فيه من شهوات نفسية مرغوبة، فلذا لا تناسب بينه وبين الإحرام . ومن ثم منع الشارع الحكيم المحرم من الاشتغال بكل ما له تعلق بالنكاح طيلة تلبسه بتلك العبادة . يصح ومَنْ مُنِعَ التصرف بنفسه يكون وكيله أولى بالمنع منه، فلذا لا توكيل المحرم غيره في نكاح يعقد له أو لموليته حال تلبسه بالإحرام لاختلال شرط جواز التوكيل وهو كون الموكل مالكاً للتصرف الذي يوكل به غيره . وهو قول الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد(۱). (۱) التسولي ، البهجة شرح التحفة، جـ المغني ، جـ ١ ، ص ١٦ . 1 نهاية المحتاج جـ ٥ ، ،16 ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.