تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ٧٨

٤ - قال عمر بن الخطاب إن الحامل المتوفى عنها عدتها وضع الحمل وقال علي تعتد بأبعد الأجلين بأبعد الحمل ومضي أربعة أشهر وعشر، وسبب الخلاف أن الله جعل عدة المطلقة الحامل وضع الحمل وجعل عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً من غير تفصيل، فعلي في فتواه عمل في المتوفى عنها بالآيتين جميعاً ، وعمر جعل آية الطلاق حكماً على آية الوفاة يعني مخصصة ويروون في ذلك حديثاً أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها فوضعت الحمل بعد خمسة وعشرين يوماً من موته فأفتاها النبي بانقضاء عدتها. وقد عرفنا رأي علي في التشدد في الروايات. ٥ - روى مسلم وأحمد عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث ،واحدة، فقال عمر : إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. ولم يتفق الصحابة على ذلك، بل روي خلافه عن علي وأبي موسى. عمر رضي الله عنه أمضاه كأنه عقوبة ومن خالفه اتبع ظواهر النصوص. ٦ - أفتى ابن مسعود وغيره أن الزوج إذا آلى من زوجه ومضت أربعة أشهر دون أن يفيء فقد طلقت طلقة بائنة وزوجها خاطب من الخطاب، وأفتى غيره بأنها إذا مضت يوقف الزوج فإما أن يفيء وإما أن يطلق ولا يكون مضي الأشهر الأربعة طلاقاً ونظم الآية محتمل للأمرين جميعاً لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٍ﴾ [البقرة : .[٢٢٦ ، ٢٢٧ ۷ - أفتى ابن مسعود ووافقه عمر بن الخطاب بأن المطلقة لا تخرج من عدتها إذا اغتسلت من حيضتها الثالثة، وأفتى زيد بن ثابت بأنها تخرج من العدة متى دخلت في الحيضة الثالثة ومنشأ الخلاف في ذلك اختلافهم في القرء أهو الطهر كما فهم زيد بن ثابت وغيره، أم هو الحيضة كما فهمه ابن مسعود . - أفتى عمر بن الخطاب بأن المرأة إذا كانت من ذوات الأقراء وطلقت فارتفع حيضها فإنها تنتظر تسعة أشهر فإن استبان بها حمل فذلك وإلا اعتدت بعد التسعة YA
ص ٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.