طلقت ما كان لها من الصداق شيء قال الله تعالى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة: ٢٣٦]. فعلي يرى الموت كالطلاق ولا يأخذ بالحديث لما كان من رأيه في التشدد في ذلك، وابن مسعود لا يرى الموت كالطلاق وتأيد رأيه برواية معقل .
وقد رأينا أن نذكر هنا قليلاً من المسائل التي اختلف فيها كبار المفتين في هذا العصر ليظهر منها أسباب اختلافهم :
1
:
تزوجت مطلقة في عدتها في عهد عمر (وهذا منهي عنه بنص القرآن) فضرب عمر الزوج بمخفقته ضربات وفرق بينهما وقال أيما امرأة نكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما واعتدت بقية عدتها من الأول ثم كان خاطباً من الخطاب وإن كان قد دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت عدتها من الآخر ثم لم ينكحها أبداً ، وقال علي : فإذا انقضت عدتها الأول تزوجت الآخر إن شاء . فقد اختلفا في تأييد الحرمة على الزوج الثاني بعد أن يكون قد دخل بالزوجة المعتدة، وليس في نصوص الكتاب ما يؤيد واحداً منها إلا أخذ بقاعدة الزجر والتأديب، وعلياً أخذ بالأصول العامة. أنَّ عمر
من
- أفتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت بأن الحرة تكون زوجة للعبد تحرم الحرمة المؤبدة بطلقتين وخالفهما علي فقال : لا تحرم إلا بثلاث تطليقات أما الأمة تكون زوجة للحر فتحرم بطلقتين فهؤلاء المفتون بعد اتفاقهم على تنصيف حقوق العبد اختلفوا هل يعتبر الطلاق بالزوج أو بالزوجة فرأى عثمان وزيد أنه يعتبر بالزوج لأنه الموقع للطلاق، ورأى علي أنه يعتبر بالزوجة لأنها الواقع عليها الطلاق.
-
طلق عبد الرحمن بن عوف زوجته وهو مريض فورثها عثمان منه بعد انقضاء
عدتها. وروي أن شريحاً كتب إلى عمر بن الخطاب في رجل طلق امرأته ثلاثاً مريض فأجاب أن ورتها ما دامت في عدتها فإذا انقضت العدة فلا ميراث لها . فبعد اتفاقها على أن طلاق المريض لا يزيل الزوجية بصفتها سبباً موجباً للإرث جعل حداً وهو العدة ولم يجعل له عثمان حداً وليس في المسألة نص يرجع إليه.
لذلك عمر
۷۷
ص ٧٧