ثلاثة أشهر، وأفتى غيره بأنها تنتظر حتى تكون آيسة فتعتد حينئذ بالأشهر، وفتوى غير عمر منظور فيها إلى ظواهر النصوص في العدة لأن هذه المعتدة من ذات الأقراء وعدتها بالنص ثلاثة قروء ولم تكن آيسة بعد حتى تنتقل إلى الأشهر، وفتوى عمر منظور فيها إلى المعنى من العدة وهو تحقق البراءة من الحمل، وبعد مرور المدة الغالبة لا تبقى ريبة فتعتد بالأشهر .
- أفتى عمر بن الخطاب بأن المبتوتة لها النفقة ولها السكني، ولما بلغه حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله لم يجعل لها نفقة ولا سكنى بعد الطلقة الثالثة قال : لا نترك كتاب ربنا وسنّة نبينا لقول امرأة لعلها حفظت أو نسيت وكتاب الله قوله تعالى : لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الطلاق : ١] وأفتى غيره بأن لا نفقة لها ولا سكنى احتجاجاً بحديث فاطمة بنت
قيس ولأن ختام آية العدة قوله تعالى: ﴿ولاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً [الطلاق: ١ ] وهذه مطلقة ثلاثاً فما الأمر الذي يحدث فيها وهي محرمة على مطلقها . وأفتى آخرون بأنه لا نفقة لها ولها السكنى نفوا وجوب النفقة بمفهوم قوله تعالى : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [الطلاق: ٦] فقالوا غير الحامل لا نفقة لها . ۱۰ - كان أبو بكر لا يورّث إخوة مع الجد، أما عمر ففرض لهم معه. جعله أبو بكر أباً والأخوة لا ترث مع الأب نصاً، ولم يجعله عمر كذلك، وعلى رأيه زيد
بن ثابت .
۱۱ - وروى مالك في الموطأ قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها فقال : ما لك في كتاب الله من شيء وما علمنا لك في سنة رسول الله شيئاً فارجعي حتى أسأل الناس ، قال : فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله أعطاها السدس فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك، فأنفذه لها أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله من شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك وما أنا بزائد في الفرائض من شيء ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو بينكما وأيكما خلت به فهو لها .
۷۹
ص ٧٩