تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ٧٦

بذلك كانت مصادر الأحكام في ذلك العصر أربعة : الكتاب وهو العمدة والثاني السنة. والثالث القياس أو الرأي، وهو فرعها . والرابع الإجماع. وبالضرورة لا بد أن يكونوا في إجماعهم مستندين إلى نص من كتاب أو سنة أو قياس. وكانت نتيجة سياسة الشيخين قلة الخلاف في الأحكام فإنها إما أن تصدر بعد استشارة وعدم الخلاف واضح في ذلك، وإما أن تصدر عن كتاب محكم أو سنة متبعة معروفة فلم يبق من سبب للخلاف إلا صدور الفتوى عن رأي وقد علمنا أن اعتمادهم على الرأي كان قليلاً وكانت هيبة عمر فوق رؤوسهم جميعاً فلم تكن الفتوى عندهم مما يستهان به بل كان يحيل بعضهم على بعض . والظاهر أنهم كانوا يرون ما يبدو لهم من الرأي منسوباً إليهم لا إلى الشريعة فلا يحتمون العمل به. ودليل ذلك أن أبا بكر كان يقول إذا اجتهد برأيه : هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله وكتب كاتب لعمر : هذا ما رأى الله ورأى عمر . فقال له بشسما قلت: هذا ما رأى عمر فإن يك صواباً فمن الله . وإن يك خطأ فمن عمر ، وقال : السنّة ما سنّه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة . روى محمد بن الحسن قال : أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم النخعي أن رجلاً تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً فمات قبل أن يدخل بها فقال عبدالله بن مسعود لها صداق مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط. فلما قضى قال : فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان . فقال رجل من : :- جلسائه - بلغنا أنه معقل بن سنان الأشجعي وكان من أصحاب رسول الله الله قضيت - والذي يحلف به - بقضاء رسول الله له في بروع بنت واشق الأشجعية. قال ففرح عبدالله فرحة ما فرح قبلها مثلها لموافقة قوله قول رسول الله ع . وعلي رضي الله عنه يخالفه في هذا القضاء ويقول لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها قال ولا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله .اهـ. وذلك لأن هذه الزوجة لو كانت ٧٦
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.