رضي
وكانت ترد على الصحابة أقضية لا يرون فيها نصاً من كتاب أو سنة وإذ ذاك كانوا يلجأون إلى القياس وكانوا يعبرون عنه بالرأي، كذلك كان يفعل أبو بكر الله عنه إذا لم يجد في الكتاب نصاً ولا عند الناس سنة فإنه كان يجمع الناس ويستشيرهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به وكذلك كان عمر يفعل ولما ولى شريحاً قضاء الكوفة قال له : أنظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحداً وما لم يتبين لك فاتبع فيه سنة رسول الله الله وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه برأيك ، وكتب إلى أبي موسى الأشعري يقول : القضاء فريضة محكمة أو سنة متبعة، ثم قال: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب ولا سنة، إعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك. وسئل عبدالله بن مسعود عن المفوضة فقال أقول فيها برأيي فإن يكن صواباً فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريء. وسأل عبدالله بن عباس زيد بن ثابت أفي كتاب الله ثلث ما بقي فقال أنا أقول برأيي وأنت تقول برأيك. وعن عمر فقال ما صنعت قال قضى علي وزيد بكذا. قال لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه عل لفعلت ولكني أردك إلى رأيي والرأي مشترك ، فلم ينقض ما قال علي وزيد .
أنه لقي )
،
ومع قولهم بالرأي فإنهم كانوا يكرهون الاعتماد عليه لئلا يجترىء الناس على القول في الدين بلا علم وأن يدخلوا فيه ما ليس منه ولذلك ذم كثير منهم الرأي. ومن الواضح أن الرأي الذي ذموه ليس الذي عملوا به فالمذموم إنما هو اتباع الهوى في الفتوى مع عدم الاستناد إلى أصل من الدين يرجع إليه والمحمود ما بينه عمر بقوله لقاضيه : إعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك. فإن العمل بالرأي حيث كان كذلك عمل بمعقول النص. وعلى كل حال فإن فتواهم التي استندوا فيها إلى الرأي قليلة جداً .
كان الشيخان إذا استشارا جماعة في حكم فأشاروا فيه برأي تبعه الناس ولا يسوغ لأحد أن يخالفه وسُمي إبداء الرأي بهذا الشكل إجماعاً وكان عدد المجتهدين من الصحابة إذ ذاك محصوراً يمكن استشارتهم والاطلاع على نتيجة آرائهم فكان الإجماع ميسوراً .
۷۵
ص ٧٥