وكان عملهم هذا داعيا إلى التقليل من رواية السنة في هذا الدور والاقتصار منها على ما ثبتت روايته بشهادة شاهدين عند وجود الحادثة الداعية إلى ذكر الحديث . الاجتهاد في هذا الدور
الاجتهاد بذل الجهد في استنباط الحكم الشرعي مما اعتبره الشارع دليلاً وهو كتاب الله وسنّة نبيه وهو نوعان : الأول: أخذ الحكم من ظواهر النصوص إذا كان محل الحكم مما تتناوله تلك
النصوص .
الثاني : أخذ الحكم من معقول النص بأن كان للنص علة مصرح بها أو مستنبطة ومحل الحادثة مما يوجد فيه تلك العلة والنص لا يشمله وهذا هو المعروف بالقياس. كان الاستنباط في ذلك العصر مقصوراً على فتاوى يفتيها من سئل في حادثة ولم يكونوا يتوسعون في تقرير المسائل والإجابة عنها بل كانوا يكرهون ذلك ولا يبدون رأياً في شيء حتى يحدث فإن حدث اجتهدوا في استنباط حكمه ولذلك كان ما ينقل عن كبار الصحابة من الفتوى قليلاً وكانوا يعتمدون في فتواهم على :
1 - القرآن لأنه أساس الدين وعمدة الملة، وكانوا يفهمونه واضحاً جلياً لأنه بلسانهم نزل مع ما امتازوا به من معرفة أسباب نزوله ولم يكن دخل فيهم إذ ذاك أحد
من غير العرب.
٢ - سنة رسول الله وقد اتفقوا على اتباعها متى ظفروا بها ووثقوا من صدق روايتها ، فكان أبو بكر إذا وردت عليه حادثة نظر في كتاب الله فإن وجد به حكمها قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله فإن وجد عنده ما يقضي به قضى به فإن أعياه سأل الناس هل علمتم أن رسول الله قضى به بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا أو كذا . وكان عمر يفعل ذلك فإن أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به إن لم يبن له خلافه، وكذلك كان عثمان وعلي رضي الله عنهم ما قدمنا من الاحتياط في القبول
جميعاً
٧٤
ص ٧٤