وقد اضطر أبو أحمد بن الأفضل وزير المستنصر أن يتساهل في الأمر أخيراً ويعين أربعة قضاة يحكم كل بمذهبه ويورث ،مذهبه قاض إسماعيلي وقاض إمامي وقاض مالكي وقاض شافعي وهي أول مرة تعددت فيها القضاة بمصر وذلك سنة ٥٢٥ ولما ازدادت الدولة ضعفاً قلد قضاء أبو المعالي مجلى بن جميع الشافعي صاحب الذخائر
وذلك سنة ٥٤٧ .
ولما ولي صلاح الدين وزارة العاضد أزال مظاهر الدولة الإسماعيلية وصرف قاضيها جلال الدين هبة الله بن كامل الصوري وولى صدر الدین عبدالله بن درباس الكردي الشافعي قضاء القضاة بالقاهرة سنة ٥٦٦ . حارب صلاح الدين المذهب الإسماعيلي عصر حتى لم يبق له أثر وقطع الصلة بيننا وبين القوم حتى لا نكاد نطلع على شيء من كتبهم لا في الفقه ولا في غيره. استمر القضاء في الشافعية حتى جاء الظاهر بيبرس فأعاد بدعة تعدد القضاء إلا أنه جعلهم من مذاهب الجمهور فقط : شافعي ومالكي وحنفي وحنبلي .
لا يمكننا أن نقدر مقدار النجاح في شيوع المذهب الإسماعيلي بمصر وقدر الذين انتحلوه من خاصة الأمة إلا أنا نعلم أن أثره في العامة كان قليلاً جدا لما يروي من أخبار نفورهم من مظاهر الإسماعيلية ومن عقائدهم ويظهر أن بيئة الفقهاء لم تتقبله ووسموه بميسهم الكفر والإلحاد فنفر الجمهور منه وزاد نفرته من السرية التي كانت تحيط بالدعوة فزاد ذلك في تأييد اعتقادهم أنه خارج عن الدين الذي توارثوه عن أئمتهم وعن علمائهم .
٣
- شيوع التعصبات المذهبية
كان من المنظور أمام التسامح الذي هبت نسماته واستولت روحه في الدور الماضي ألا يكون لاختلاف المذاهب أثر في كراهة أصحاب المذاهب المختلفة بعضهم لبعض فقد كان يوجد في البلد الواحد مجتهدان فأكثر كل يسوغ لصاحبه الاجتهاد ولا يعيبه عليه وأكثر ما عهد منهم أن يقول أحدهم بخطأ الآخر في مسألة من المسائل وقد يكاتبه فيما ينتقده عليه أو يشافهه فيه مع احترام كل منهم للآخر بل حبه له وثنائه عليه فقد
۲۳۲
ص ٢٣٢