كتبنا لكم من قبل رسالة الليث بن سعد إلى مالك بن أنس ومع ما كان يبديه الشافعي من نقد مسائل أبي حنيفة كان يقول الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وكثيراً ما كان يثني على محمد بن الحسن وهو مناظره الكبير وكان يقول لأحمد بن حنبل وهو تلميذه في الفقه إذا صح الحديث عندك فأعلمني به وكان يقول إذا ذكر الحديث فمالك النجم الثاقب إلى غير ذلك مما يدل على استيلاء روح التسامح والحب بين أولئك الفقهاء والأئمة الأطهار وهم في ذلك مقتدون بأسلافهم من الصحابة والتابعين. أما في هذا الدور الذي سرت فيه روح التقليد فقد جرهم ذلك إلى الدفاع عن مسائل أئمتهم كما قلنا وطلب منهم الأمراء أن يجولوا أمامهم في ميدان المناظرة فجرهم ذلك إلى ما سخطه الإمام الغزالي وإلى تعصب كل فريق لما يدافع ويجادل عنه واعتداده الآخر خصماً كما يعبر بذلك عنه ونزل فريق منهم إلى العداء وتبعهم في ذلك العامة وكاد يصل بهم الأمر إلى تحريم أن يقتدي أحد في الصلاة بمخالفه في المذهب اعتماداً على قاعدة ـ لا ندري متى وجدت ـ وهي أن العبرة في الاقتداء بمذهب المأموم لا بمذهب الإمام ومــن المعلوم أن كثيراً من صلاة الشافعية لا تصح في نظر الحنفي فإن الشافعي لا يتوضأ من خروج الدم من جسمه لأن ذلك لا ينقض الوضوء عند إمامه وكذلك الحنفي لا يتوضأ من مس امرأة أجنبية لأن هذا لا ينقض الوضوء عنده ولا يقول عند قراءة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم وهي آية من الفاتحة في نظر الشافعي لا تصح صلاته بدونها وبذلك وأمثاله يوجد الشك في قلب المأموم إذا اقتدى بمخالفه في المذهب ولا ندري كيف قالوا ذلك مع تسامح الأئمة في الاجتهاد والخلاف واعتبار أن ما أدى إليه اجتهاد المجتهد واجب أن يعمل به في حقه ولا يجوز له أن يتعداه إلى غيره فمقتضى تلك النظرية أني أعتبر صلاة كل مجتهد صحيحة ويخرج من ذلك أن العبرة في الاقتداء بمذهب الإمام لا بمذهب المأموم ولكن التعصبات المذهبية أرادت أن تؤكد الفاصل بين الجماعات وزاد بعض الفقهاء في الأمر فاتهم بعضهم بعضاً بأن أئمتهم صريح الكتاب والسنة في بعض مسائل وبنوا على ذلك أن القاضي لو قضى بها ينقض حكمه لأن تلك المسائل ليست محلاً للاجتهاد وعلى الجملة فإنا لا نريد الإطالة في هذا الموضوع ولم نذكره إلا باعتباره أثراً طبيعياً من آثار التقليد. فإن قال قائل
خالفوا
۲۳۳
ص ٢٣٣