تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ٢٣١

وهي القضاة بمصر وهي الزيدية والإمامية الاثنا عشرية والإسماعيلية وهذه المذاهب يخالف بعضها بعضاً إلا أنهم جميعاً تجمعهم العترة ، لما جاء المعز لدين الله إلى القاهرة التي أسست قبل مجيئه و نسبت إلى اسمه كان معه عالمه الأكبر وفقيه الإسماعيلية فلم يلبث أن عين قاضي أول مرة عرف فيها هذا الوصف بمصر وكان قبل ذلك قاصراً على القاضي الأكبر ببغداد دار الخلافة الكبرى وكان هذا القاضي يقضي بين الناس بمذهب الإسماعيلية في المواريث وفي أشياء أخرى ومواريث العترة تخالف ما عليه الجمهور في مسائل كثيرة أهمها أن ليس عندهم تعصيب ولا عول ويضعون بدل التعصيب الأقربية يورثون الأقرب فالأقرب إلى الميت ذكراً كان أو أنثى فالدرجة الأولى عندهم الوالدان والأبناء والدرجة الثانية الأجداد والأخوة والأخوات وهكذا ولا يرث الأبعد الأقرب فإذا ترك الميت بنتا واحدة ليس معها أحد من الأبوين فإنها تحوز المال کله نصفه بالفرض ونصفه بالرد وبذلك لا يشارك فاطمة بنت رسول الله لا أحد في ميراثها من أبيها ولا يرث مع الأم أحد من الأخوة أو الأخوات ومع قول العترة بأن قاعدة الميراث الأقربية فإنهم يقدمون ابن العم الشقيق على العم لأب مع أن العم أقرب من ابن العم ويحتجون على ذلك بإجماع الطائفة المحقة ولهم مسائل كثيرة على هذا الأصل تخالف ما عليه الجمهور الذي أخذ بقول رسول الله الله ألحقوا الفرائض بأهله فما بقي فلأولى رجل ذكر : وخلصوا من القول بإدخال النقص على بعض مع اصحاب الفروض . هي ومع ترتيب القضاء المصري على هذا المذهب كان علماؤهم يقومون بتدريسه في الجامع الأزهر الذي هو من تأسيسهم وألفت من أجل ذلك الكتب فيه وكانوا يمنحون العلماء والطلاب موظفات شهرية وجعلوا ذلك باباً من أبواب الدعوة وأضيف إلى ذلك عمل داعي الدعاة وأعوانه فإنهم كانوا مجدين في جذب الجمهور إلى انتحال المذهب الإسماعيلي ولكن ذلك كله لم يؤد إلى النتيجة المطلوبة لأن مذهب مالك ومذهب الشافعي كانا قد حلاً من قلب الجمهور محلاً كريماً فلم يمكن إجراء عمل حاسم في إبطالها أو اضعافهما وكان علماء المذهبين لا تزال لها حلقات التدريس في الجامع العتيق بمصر. ۲۳۱
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.