تاريخ التشريع الاسلامي - الخضري — الصفحة ١٩٨

الله وهم يروون في هذا أحاديث كلها أو بعضها أثبت مما احتج به أبو يوسف، فإن كان احتج به حجة فهي عليه ولكن هذه منقطعة والذي نذهب إليه من هذه التسوية بين الخيل العراب والبراذين والمقاريف ولو كنا نثبت مثل هذا ما خالفناه . ٢ . قال أبو حنيفة : إذا كان الرجل في الديوان راجلاً ودخل أرض العدو غازياً ثم ابتاع فرساً يقاتل عليه وأحرزت الغنيمة وهو فارس إنه لا يضرب له إلا سهم راجل ، وقال الأوزاعي لم يكن للمسلمين على عهد رسول الله ديوان وكان رسول الله الا الله يسهم للخيل وتتابع على ذلك ائمة المسلمين. وقال أبو يوسف : ليس فيما ذكره الأوزاعي حجة ونحن أيضاً نسهم للفارس كما قال فهل عنده أثر مسند عند الثقات أن رسول الله عله أسهم سهم فارس لرجل غزا معه راجلاً ثم استعار أو اشترى فرساً فقاتل عليه عند القتال ويفسرها هكذا وعليه في ذلك أشياء أرأيت لو قاتل عليه بعض يوم ثم باعه من آخر فقاتل عليه ساعة أكل هؤلاء يضرب لهم بسهم فرس واحد . وهذا لا يستقيم وإنما توضع الأمور على ما يدخل عليه الجند فمن دخل فارساً أرض الحرب فهو فارس ومن دخل راجلا فهو راجل على ما عليه منذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى يومك هذا الدواوين قال الشافعي رحمه الله : القول ما قال الأوزاعي وقد زعم أبو يوسف أن السنة جرت على ما قال وعاب على الأوزاعي أن يقول قد جرت السنة بغير رواية ثابتة ولا خبر ثابت. ثم قال الأمر كما جرى عليه الديوان منذ زمان عمر وهو لا يخالف في أن الديوان محدث في زمان عمر وأنه لم يكن ديوان في زمان رسول الله له ولا أبي بكر ولا صدر من خلافة عمر ، وأن عمر إنما دون الديوان حين كثر المال ، والسنة إنما تكون الرسول الله على أنه أسهم للفارس ثلاثة أسهم، والراجل سهم فهذا الدليل على ما قال الأوزاعي لأنه لا يسهم عنده إلا لمن حضر القتال فإذا لم يكن حاضر القتال فارساً فكيف يعطى بفرسه ما لا يعطى ببدنه ، وأما قوله إن قاتل هذا عليه يوماً وهذا يوماً أعطى كل واحد منهم فارس فلا يعطى بفرس في موضعين كما لا يعطى لو قاتل في موضعين إلا أن تكون غنيمة فلا يعطى بشيء واحد في موضعين، والسهم للفارس المالك لا لمن استعار الفرس ما زدناه على سهم فرس واحد كما لو أسهمنا للراجل
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.